وأوضحتْ الهيئة أنَّ هذه الخدمة تأتي كأحد متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية التي نصت على حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار بحيث يتم حفظ مبلغ الضمان لدى «إيجار» كطرف ثالث بين المؤجر والمستأجر، وذلك عند تسجيل الوسيط العقاري للعقد في إيجار، وبعد انتهاء أو إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من الطرفين، بحيث يتم تحويل المبلغ المحجوز كضمان على الوحدة أو جزء منه آلياً للمؤجر على سبيل التعويض، أو إعادته للمستأجر، كرصيد متاح في المحفظة الإلكترونية الخاصة بأحدِهما.
وأكدتْ الهيئة أنَّ الخدمة تهدف لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية، إذ تستند على نماذج الاستلام والتسليم المتاحة في منصة سكني؛ للتقليل من احتمالية الخلاف بين الطرفين حول حالة الوحدة عند الاستلام وبعد التسليم.
يُذكر أنَّ هذه الخدمة تأتي كإحدى الخدمات العقارية المبتكرة التي نتجت عن نظام الوساطة العقارية، وتساهم في رفع جودة التعاملات العقارية، وخدمة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، واستدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين.
