بشرى شعبان
علمت “الأنباء” من مصدر خاص، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أصدرت قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل قانوني بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وهو منبثق عن اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري برئاسة الوكيل المساعد لشؤون القانونية في وزارة الشؤون والأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة نائبا للرئيس وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة .
ويتولى الفريق لمراجعه القوانين والتشريعات المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة وذلك يأتي تنفيذا للالتزامات الدولية المترتبة على دولة الكويت.
وبين المصدر أن الفريق ناقش خلال اجتماع مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري وهي المراحل الأخيرة قبل الاعتماد.
وأضاف: كما تم وضع تصور للقوانين التي سيتم مناقشتها ومراجعتها في الاجتماعات القادمة ومن أهمها قانون الأحوال الشخصية وذلك لتحسين مؤشرات دولة الكويت على المستوى الدولي.
