صدر مرسوم بنقل الإشراف على «ديوان حقوق الإنسان» إلى وزير الخارجية.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
ينقل إلى وزير الخارجية، الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
