صدر مرسوم بنقل الإشراف عــــلى «ديوان حـقوق الإنسان» إلى وزير الخارجية. وجاء في المرسوم: مادة أولى: ينقل إلى وزير الخارجية، الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
