يواجه التعليم في اليمن تحديات متزايدة، حيث يحذر خبراء ومتخصصون من تدهور خطير يهدد مستقبل الأجيال القادمة. وقد تحولت المدارس في مناطق سيطرة الحوثيين إلى أدوات لترسيخ الأيديولوجيات الطائفية، مما أثار قلقًا واسع النطاق لدى أولياء الأمور والمعلمين والمنظمات المعنية بالتعليم. وتأتي هذه المخاوف في ظل استمرار الأزمة اليمنية وتداعياتها على كافة القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم الذي يعاني من نقص حاد في الموارد والبنية التحتية.
وتتركز هذه المخاوف بشكل أساسي في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مثل صنعاء، وعمران، وذمار، وصعدة. وتشير التقارير إلى أن المناهج الدراسية قد تم تعديلها لإدخال مواد ذات محتوى طائفي، وأن المعلمين يخضعون لتدريب يهدف إلى تعزيز هذه الأيديولوجيات. وقد بدأت هذه التغييرات تظهر آثارها على الطلاب، الذين يعبرون عن مواقف متطرفة تجاه المكونات الأخرى في المجتمع اليمني.
تأثيرات التسييس على التعليم في اليمن
إن تحويل المدارس إلى منصات لبث الطائفية له آثار مدمرة على مستقبل التعليم في اليمن وعلى النسيج الاجتماعي. فبدلاً من أن تكون المدارس أماكن لتعزيز المعرفة والتسامح، أصبحت بؤرًا للتطرف والانقسام. وهذا يهدد بإفشال جهود السلام والمصالحة الوطنية.
تعديل المناهج الدراسية
وفقًا لتقارير صادرة عن وزارة التربية والتعليم اليمنية المعترف بها دوليًا، قامت جماعة الحوثي بتعديل المناهج الدراسية في مناطق سيطرتها بشكل ممنهج. وقد شملت هذه التعديلات حذف مواد تتعلق بالتاريخ والثقافة اليمنية المشتركة، وإضافة مواد ذات محتوى طائفي تهدف إلى ترويج أيديولوجية الجماعة.
تدريب المعلمين
بالإضافة إلى تعديل المناهج الدراسية، قامت جماعة الحوثي بتنظيم دورات تدريبية للمعلمين تهدف إلى تلقينهم أيديولوجياتها. وقد تعرض المعلمون لضغوط لتبني هذه الأيديولوجيات ونقلها إلى الطلاب. ورفض بعض المعلمين الامتثال لهذه الضغوط، مما أدى إلى فصلهم أو نقلهم إلى مناطق أخرى.
تأثير ذلك على الطلاب
أظهرت استطلاعات رأي غير رسمية أجريت في المدارس الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن الطلاب أصبحوا أكثر عرضة للتطرف والانقسام. وقد عبر بعض الطلاب عن مواقف سلبية تجاه المكونات الأخرى في المجتمع اليمني، مثل السنة والمكونات الجنوبية. وهذا يشير إلى أن هذه التغييرات في التعليم قد بدأت بالفعل تؤثر على وعي الطلاب وسلوكهم.
ومع ذلك، يواجه قطاع التعليم تحديات أخرى تتجاوز التسييس. فالمدارس تعاني من نقص حاد في الموارد، بما في ذلك الكتب المدرسية والمواد التعليمية والأثاث. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المدارس قد تضررت أو دمرت بسبب الحرب، مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية.
تفاقمت أزمة التعليم في اليمن بسبب النزوح الداخلي. فقد اضطر ملايين اليمنيين إلى الفرار من ديارهم بسبب الحرب، مما أدى إلى زيادة الضغط على المدارس في المناطق التي استقبلت النازحين. كما أن العديد من الأطفال النازحين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها.
في المقابل، تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمنظمات الدولية إلى دعم قطاع التعليم في اليمن. وقد تم تقديم مساعدات مالية وفنية لترميم المدارس وتوفير الكتب المدرسية والمواد التعليمية. ومع ذلك، فإن هذه الجهود لا تزال غير كافية لمواجهة حجم التحديات التي تواجه قطاع التعليم.
تعتبر قضية التعليم في اليمن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمسار السلام والأمن في البلاد. فبدون تعليم جيد وشامل، سيكون من الصعب بناء مجتمع يمني مستقر ومزدهر. لذلك، من الضروري معالجة هذه القضية بشكل عاجل وفعال.
بالإضافة إلى ذلك، يرى مراقبون أن هناك حاجة إلى حوار وطني شامل حول مستقبل التعليم في اليمن. يجب أن يشارك في هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمعارضة والمعلمين وأولياء الأمور والمنظمات المعنية بالتعليم. يجب أن يهدف هذا الحوار إلى التوصل إلى رؤية مشتركة للتعليم في اليمن، وأن يضع خطة عمل واضحة لتنفيذ هذه الرؤية.
من ناحية أخرى، تشير بعض التقارير إلى أن جماعة الحوثي ترفض التعاون مع الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية في مجال التعليم. وتعتبر الجماعة أن هذه الجهود تمثل تدخلًا في شؤونها الداخلية. وهذا يعيق جهود تحسين قطاع التعليم في اليمن.
من المتوقع أن تقدم وزارة التربية والتعليم اليمنية تقريرًا مفصلاً عن الوضع التعليمي في مناطق سيطرة الحوثيين إلى الأمم المتحدة بحلول نهاية الشهر القادم. وسيتضمن التقرير توصيات بشأن كيفية معالجة هذه القضية. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه التوصيات يعتمد على مدى استعداد الأطراف المعنية للتعاون والتفاوض. يبقى الوضع التعليمي في اليمن غير مؤكدًا، ويتطلب مراقبة دقيقة وجهودًا متواصلة لتحسينه.
