الآن أصبح مؤكداً أن الوضع اختلف بعدما كرست الدولة منهج الشفافية، وأصبح تقييم الأداء جانباً جوهرياً في عملها، وصارت ملاحظات المواطن محل اهتمام كبير كمؤشر على مستوى الخدمات المقدمة له. وإذا أردنا استحضار نموذج للمسؤول الشجاع الذي يعتبر الاعتذار فضيلة، وينحاز إلى جانب متلقي الخدمة، ويعترف بأن طموحه لمستوى خدمة القطاع المسؤول عنه أكبر مما هو عليه الآن، فإن أول من يتبادر إلى ذهني هو وزير الطاقة؛ سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز. أقول ذلك ليس إطراءً ومدحاً له لمعرفتي بأنه لا يفكر فيه ولا يشكل هاجساً له، ولكن لكي يقتدي به بقية المسؤولين، ويتمثلوا أسلوبه الذي يعكس الوعي الكبير بمعنى المسؤولية.
نعرف جميعاً أن خدمة الكهرباء لم تكن بالجودة التي يريدها الناس رغم توفر الإمكانات والدعم الكبير من الدولة، مشاكلها كثيرة ومعاناة الناس منها كبيرة حتى دخل هذا القطاع تحت إشراف وزارة الطاقة قبل حوالي ثلاث سنوات، حينذاك بدأت مرحلة جديدة للنهوض به شملت كل جوانبه، وهي تركة ثقيلة تحملتها الوزارة لكنها تصدت لها بمسؤولية كبيرة بدأت تظهر نتائجها الإيجابية. ورغم هذا التحسن الملحوظ إلا أن الوزارة لم تفاخر به أو تمنّ به على المستهلك أو تقف عنده.
في المؤتمر السعودي الثاني عشر للشبكات الذكية الذي عقد مؤخراً في الرياض، قال الأمير عبدالعزيز في كلمته: «نحن في رحلة شاقة بدأت منذ حوالي ثلاث سنوات، وأستذكر مناسبة سابقة اعتذرت فيها لكل مستهلكي الكهرباء والطاقة بشكل عام، وأكرر اعتذاري أمام الجميع بأننا لم نصل بعد للخدمة وجودتها التي نطمح إليها، وعذرنا الوحيد هو أننا لا زلنا نعمل لتطوير كافة القطاع، من إنتاج الكهرباء، ونقلها وتوزيعها، وسوف ننتهي بحلول عام 2027 أو 2028 للوصول إلى منظومة كهرباء تليق بسمعة هذا البلد، وتليق بمواطنيه والمقيمين فيه، وأكرر اعتذاري نيابة عن الجميع في هذا القطاع». وفي عبارة مدهشة أخرى أكد سموه انحياز الوزارة للمستهلك بقوله: «نعدكم أننا سنكون بالنسبة لكل مستهلك المدافع عن حقوقه بكل ما أوتينا من قوة».
هذه ثقافة نبيلة في المسؤولية عندما تنحاز وزارة بأكملها إلى جانب المستهلك وحقوقه، وتؤكد أنها تمثل المدافع عنه. وبمثل هذه الثقافة تتأسس الثقة بين المواطن والمسؤول، وتترسخ الطمأنينة بوجود الحرص الكبير والعمل الجاد لتقديم أفضل مستويات الخدمات. وكم نتمنى أن تشيع هذه الثقافة بين كل المسؤولين.
