وبحث الصمعاني مع نظيره الألباني، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي.
وناقش الجانبان، التحول الرقمي في المجال العدلي، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الحقوق.
واستعرض وزير العدل، الإصلاحات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خصوصاً ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر ولي العهد، والتي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.
وأشار الصمعاني، إلى دور تلك الأنظمة المتخصصة في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وإرساء المزيد من الضمانات القضائية، وتحقيق الشفافية لأطراف النزاع.
ووقّع وزيرا العدل السعودي والألباني، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في مجالات النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي، وأساليب ممارسة العمل القضائي، والتحول الرقمي في نظام العدالة.
ونصت المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات العالمية بين الطرفين، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والتدريبات وجلسات العمل.
كما زار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني المجلس الأعلى للقضاء في ألبانيا، واطلع على آلية تأهيل القضاة وتدريبهم، ودور المجلس في الرقابة على الأعمال القضائية والتفتيش على القضاة.
