وزير العمل الليبي لـ«»: السعودية رائدة في تنمية وتطوير سوق العمل
وأوضح لـ «»، أن المرأة تمثل رقماً مهماً خصوصاً في سوق العمل السعودية، حيث تشكل 65% من سوق العمل، وهي نسبة جيدة، وفي ليبيا تشكل المرأة حوالى 20% من سوق العمل، ونحن نطمح في زيادة الرقم على اعتبار أن معدلات الإنتاج والأداء للمرأة أكبر والالتزام الوظيفي والمهني أفضل، متمنياً أن تكون المرأة العربية في مكانها المهم لتنمية دولها ودعم اقتصادياتها.
وكشف الوزير الليبي، عن اتفاق تم بين الجانبين السعودي والليبي في مجال العمل لإعداد مسودة اتفاق بين البلدين ستكون هي بداية العمل، وتم بالفعل تواصل الإدارات الفنية المختصة بالتعاون الدولي وتجهيز مسودة الاتفاق بين وزارة الموارد البشرية في المملكة ووزارة العمل في ليبيا.
وقال: سوق العمل تشكل اليوم تحدياً كبيراً لاقتصاديات الدول، وهي أهم عامل في تنمية اقتصاد أي دولة، ولا سيما مع انطلاق الذكاء الاصطناعي ودخوله في سوق العمل بجميع الدول، مشيراً إلى مستقبل سوق العمل الدولية والتوقعات المتعلقة بها والتحديات التي تواجهها وترتكز على العوامل المهمة والفعالة في توفر المواد الخام والبنى التحتية والتشريعات المتعلقة بسوق العمل، وهذه العوامل تكون دافعاً أساسياً ومحفزاً للقطاع الخاص مع الاهتمام المتصاعد لاستيعاب أعداد كبيرة من العمالة والقضاء على البطالة. لذلك فإن التحديات المتعلقة بسوق العمل تحتاج إلى مؤتمرات مثل هذا المؤتمر، تكون بشكل دوري وسنوي للاطلاع على المشكلات التي تواجه سوق العمل والاستماع إلى المتحدثين الذين يمثلون قطاعات كبيرة من سوق العمل مثل ما شاهدنا في فعاليات هذا المؤتمر، سواء في مجال التكنولوجيا أو الصناعات أو السياحة أو النقل والمعرفة والتدريب، وبالتالي تكون مثل هذه الملتقيات فرصة للحوار بين الخبراء والوصول إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه سوق العمل والبطالة.
وعن كيفية مساهمة وزارة العمل الليبية في تحولات هذا المستقبل والاستفادة منه، قال المهندس رضاء، بدأنا بتنفيذ برنامج لتدريب الخريجين والبحث عنهم خصوصاً المرأة لإدخالهم سوق العمل بتدريبهم على المهن والحرف وإكسابهم المهارات، ليكونوا رواد أعمال في سوق العمل الخاصة.
وأضاف، لدينا تركيز على المرأة، فهي ذات معدلات إنتاج كبيرة، خصوصاً في المناصب القيادية في الوزارات وفي الإدارات، وحول هذا الموضوع لدينا خطة عمل للفترة 2030 لنصل إلى مستويات عالية في دعم سوق العمل الخاصة وتطويرها.
وعن الذكاء الاصطناعي، أوضح الوزير الليبي: «بإمكاننا توظيفه وتطويره في سوق العمل وجعله محفزاً له، خصوصاً أنه سيكون عوناً للموظف المبتكر صاحب المهارات، وسيكون تحدياً لتدريب الموظفين ليكونوا بمستوى التحول الرقمي ومستوى تقنية المعلومات، وأيضاً المستوى الهندسي والمعرفي الذي سيكون كبيراً، وهذا سيجعل الموظفين غير المالكين للمهارات والمعرفة الكبيرة عبئاً على المهنة، وبالتالي سيجدون أنفسهم خارج نطاقها».