يتوقع مع حلول السنة الجديدة 2024، أن توسّع المملكة العربية السعودية، نطاق نفوذها الاقتصادي العالمي، بانضمامها المرتقب إلى مجموعة «بريكس». وقال مندوب جنوب أفريقيا لدى بريكس، إن عضوية الكتلة ستتضاعف اعتباراً من غد (الإثنين)، الأول من يناير 2024، بانضمام السعودية، والإمارات، وإثيوبيا، ومصر، وإيران إلى بريكس. وكانت الدول الأعضاء الأصلية، وهي الصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا، والهند، والبرازيل، دعت السعودية ودولاً أخرى في أغسطس 2023، للانضمام إلى المجموعة، التي تمثل أكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي. وتتميز المجموعة بأنها تضم أكبر مصدري النفط في العالم، جنباً إلى جنب الصين، التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط في العالم. وكان مجلس الوزراء السعودي، في جلسة عقدها في جدة، في 7 يونيو 2023، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جدّد ما أكدته المملكة، خلال الاجتماع الوزاري لأصدقاء «مجموعة بريكس»، الذي عقد في جنوب أفريقيا، استمرارها بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي، وأمن الطاقة. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي ترأس، نيابةً عن ولي العهد، وفد المملكة المشارك في «حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا»، تحت شعار: شراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة، الذي عقد في جوهانسبيرغ. وأكد تطلع المملكة لاستكشاف فرص تعميق التعاون في المجالات كافة. وجاء ذلك في إطار سعي المملكة الدؤوب لتأكيد أهمية العمل الجماعي، وتفعيل أطر التعاون متعدد الأطراف، لتجاوز التحديات المشتركة، وتوفير ظروف الأمن والاستقرار الداعمة لمسارات التنمية والتقدم الاقتصادي. وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا التوجه يعد رافداً أساسياً لرؤية المملكة 2030. وأعرب وزير الخارجية عن اعتزاز المملكة بكونها أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس في منطقة الشرق الأوسط، إذ تجاوز إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة 160 مليار دولار في 2022، وهو ما يعكس العلاقات المتينة مع المجموعة. وأضاف، أن العلاقة الإستراتيجية المميزة بين المملكة والمجموعة تعزز أطر المبادئ المشتركة، وأبرزها الإيمان الراسخ بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، والحرص على صون السلم والأمن الدوليين، واتخاذ أفضل الأطر الدبلوماسية متعددة الأطراف من أجل تحقيق التعاون الأمثل والتنمية المشتركة الفعالة.
