وأشار المركز إلى أن ما تم تحقيقه يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل بناءً على رؤية المملكة 2030، والتي أولت قطاع النخيل والتمور اهتماماً كبيراً من خلال تطويره واستدامته، كما عملت منذ وقت مبكر في إعداد وتنفيذ برامج لتطوير القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي.
ولفت المركز إلى أن تطوير قطاع النخيل ساعد في زيادة انتشار التمور السعودية في غالب الأسواق العالمية، حيث بلغت الدول المستوردة له 116 دولة.
وأسهمت مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور عبر مساراتها المتعددة؛ في رفع قيمة الصادرات خلال السنوات الماضية، فيما تتابع ارتفاع عائدات التمور عبر تلك السنوات مسجلة 579 مليون ريال في عام 2016، و702 مليون ريال في عام 2017، ثم 755 مليوناً في 2018، و865 مليوناً في 2019، بينما في السنوات الثلاث الماضية، سجلت 927 مليون ريال في عام 2020، وارتفعت إلى 1.22 مليار ريال في 2021، و1.28 مليار ريال العام الماضي 2022.
