وبينت المصادر، أن نشاط الشركات التي صدرت لها أحكام بافتتاح إجراءات التصفية، ضمت نشاطاً رياضياً وآخر للتمور ومقاولات وتجارة ومجال المأكولات.
وتهدف إجراءات الإفلاس إلى استمرار النشاط في إجراءات إعادة التنظيم المالي والتسوية الوقائية وتعظيم العائد على الدائنين في إجراءات التصفية، ولتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه لمعاودة نشاطه مع مراعاة حقوق الدائنين، وصدرت قرارات عدة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي وجدولة ديون وأحكام أخرى بتعيين أمناء لإجراء التصفية لشركات متعثرة.
وحددت لجنة الإفلاس الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين مبلغ خمسين ألف ريال سعودي. ويعد مديناً صغيراً بموجب أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية كل مدين لا يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مبلغ مليوني ريال.
وأبرزت مصادر «»، الطلبات التي تلقتها لجنة الإفلاس ومنها الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف (الخامسة) في المحكمة التجارية بالرياض، حول نقض الحكم الصادر عن الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة في دعوى تقضي برفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة تعمل في مجال الكابلات، وافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة ودعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ الإعلان.
فيما تسلمت لجنة الإفلاس، الحكم الصادر عن الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بالدمام القاضي برفض افتتاح إجراء التصفية وافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة مقاولات، ودعت الدائنين إلى تقديم مطالباتهم قبل تاريخ 22/01/1445هـ.
وفي طلب جديد، أعلنت لجنة الإفلاس الحكم الصادر عن الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بالدمام القاضي برفض افتتاح إجراء التصفية وافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة مقاولات إنشائية ودعت الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان.
وفي طلب تلقته لجنة الإفلاس يخص شركة تمور حول الحكم الصادر عن الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض، القاضي برفض طلب افتتاح إجراء التصفية وافتتاح إجراء التصفية الإدارية للشركة ودعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم.
كما شملت الطلبات طلباً خاصاً بشركة في مجال اللياقة، وأعلنت لجنة الإفلاس الحكم الصادر عن الدائرة (التاسعة) في المحكمة التجارية، القاضي برفض طلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين وافتتاح إجراء التصفية الإدارية للشركة.
