وبحسب الوقائع التي تابعتها «»، فإن زوجة (من جنسية عربية) تقدّمت بدعوى إلى المحكمة الجزائية ذكرت فيها أنها تعرّضت للتعدي من زوجها الطبيب (مقيم عربي)، وقدّمت مقطع فيديو وتقريراً طبياً ورسائل محادثات عبر الواتساب وسناب شات وصلتها من زوجها المدعى عليه. إضافة إلى ما يثبت تقديمها بلاغاً سابقاً لدى الشرطة؛ بسبب الأذى الذي تعرّضت له. واطلعت الدائرة القضائية خلال جلساتها على مضمون الرسائل النصية ورسائل الواتساب والسناب شات المرسلة من الطبيب المتهم إلى زوجته التي تضمّنت ألفاظ سب وشتم وتهديد وابتزاز، وجرى الاطلاع على مقطع فيديو تم تصويره بشكل خفي من الزوجة داخل غرفة النوم وتضمن مشادة كلامية وألفاظاً جارحة على الزوجة مع شدها من شعرها ولي ذراعها، متضمناً ألفاظ غير لائقة وصياحاً وصراخ استغاثة من الزوجة، وأفادت الزوجة أمام المحكمة أنها هي من ظهرت في الفيديو، وأن الطرف الآخر المعتدي عليه هو زوجها.
اطلعت المحكمة على محضر البلاغ المقدّم إلى قسم الشرطة المختص، وعرضت الدعوى على الزوج المتهم، فأفاد أن قيام زوجته بالتصوير بشكل سري لوقائع في غرفة النوم انتهاك لحرمة بيته وتعدٍّ على خصوصيته داخل غرفة نومه، وهو أمر لا يجوز، وزاد بقوله: إن الفيديو مفبرك وغير صحيح، وأن رسائل الواتساب والسناب شات غير صحيحة، وفي الأرجح أنها من أرسلتها لنفسها من هاتفه.
وبعد الدراسة والتأمل والاستماع إلى ردود الطرفين، وبناءً على ما رصد من الدعوى والإجابة، ولما قدّمته الزوجة المدعية من قرائن متمثلة في مقطع الفيديو والتقرير الطبي ورسائل الواتساب والسناب شات والرسائل النصية وتسجيل البلاغ لدي الشرطة، يضاف إلى ذلك استهجان الزوج المدعى عليه تصوير مقطع الفيديو لانتهاك خصوصيته، وهو ما يعتبر إقراراً ضمنياً، ما جعل المحكمة تعتبر القرائن المقدمة ترقی لتكون بينة، ودليل إثبات تدين الزوج بما نسب إليه، وعليه فقد ثبت للمحكمة إدانة الزوج بالتلفظ على زوجته والاعتداء عليها، وقررت الدائرة القضائية في الحق الخاص سجن الزوج 15 يوماً، وتستكمل الإجراءات النظامية حيال تسليم الصك لطرفي النزاع.
محاميان: الأدلة الرقمية متى تؤخذ بيّنةً؟
المحاميان خلود ماجد الأحمدي، وأشرف السراج، أوضحا لـ «»، أن القضاء يأخذ بالأدلة الرقمية في دعاوى التلفظ والاعتداء والسب والشتم، وهي أدلة معتبرة شرعاً، كون القاعدة الشرعية أن البيّنة على من ادعى، وأوضحت أن تنفيذ الحكم في الحقوق الخاصة يكون مردّه إلى المحكوم له متى ما تقدم للسلطات المختصة بطلب التنفيذ، ويحق للمحكوم له (وهي الزوجة) في هذه الحالة أن تبقي الصك في حوزتها دون الطلب بتنفيذه خلاف التنفيذ في الحق العام الذي تتولى السلطات التنفيذية تنفيذ الحكم في الحق العام مباشرة دون طلب من الطرف الآخر.
