علي إبراهيم
ودّعت الكويت أمس، عهد العجوزات المالية رسميا، إذ من المتوقع أن يسجل العام المالي 2022/2023 أول فائض بعد 8 سنوات عجاف من العجوزات المستمرة، وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» استنادا إلى أسعار بيع النفط الكويتي المعلنة على مدار العام المالي 2022/2023، أن متوسط سعر برميل النفط بلغ 98.08 دولارا، وهو ما يزيد على سعر التعادل المقدر عند 80.4 دولارا للبرميل، بينما تجاوزت الإيرادات النفطية المحققة نظيرتها المقدرة بنحو 8.4 مليارات دينار لتصل إلى 29.7 مليار دينــار مقارنــة بـ 21.3 مليارا في مشروع الموازنة.
وتفصيليا، أظهرت أسعار تداول النفط الكويتي منذ أول أبريل 2022 حتى نهاية مارس 2023 أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي عن العام المالي المنصرم 2022/2023 بلغ نحو 98.08 دولارا بزيادة نسبتها 22% عن سعر التعادل المقدر في الموازنة العامة للدولة عن العام بنحو 80.4 دولارا للبرميل، ما يعني أن الكويت حققت فائضا يقدر بما قيمته 17.68 دولارا (ما يعادل نحو 5.37 دنانير) عن كل برميل نفط تم بيعه خلال العام المالي الماضي.
وكشفت الإحصائية أن أدنى سعر يومي سجله برميل النفط الكويتي خلال العام المالي المنصرم حين وصل إلى مستوى 71.72 دولارا للبرميل في تاريخ 20 مارس 2023، بينما سجل شهر مارس ذاته أدنى متوسط لسعر برميل النفط خلال العام كاملا عند 80.04 دولارا للبرميل.
وبينت الإحصائية أن أعلى سعر برميل سجله برميل النفط الكويتي عن العام المالي 2022/2023 كان عند 124.36 دولارا للبرميل في تداولات يوم 31 مايو 2022، فيما سجل شهر مايو ذاته أعلى متوسط شهري لسعر بيع برميل النفط عند مستوى 117.45 دولارا للبرميل.
وقياسا إلى الموازنة التقديرية عن العام كاملا، فقد استطاعت الكويت أن تحقق ما قيمته 29.7 مليار دينار (97.7 مليار دولار عند سعر صرف 304 فلوس للدولار وحجم إنتاج 2.73 مليون برميل يوميا) إيرادات نفطية خلال العام المالي المنصرم قياسا إلى 21.3 مليار دينار إيرادات نفطية مقدرة عن العام المالي بزيادة قيمتها تناهز الـ 8.4 مليارات دينار، مدفوعة بالتحسن في أسعار النفط خلال غالبية أيام تداول النفط في العام الماضي.
وتظل أرقام الإيرادات النفطية مرشحة للزيادة مجددا إذ إن أرقام حجم الإنتاج الفعلي للكويت وفقا لاتفاقات تحالف «أوپيك +»، تشير إلى أن حجم الإيرادات النفطية للكويت كان أعلى على الأقل لمدة 3 أشهر من العام المالي الحالي بما يقارب 100 ألف برميل يوميا، حيث بلغ مستويات 2.833 مليون برميل يوميا مقارنة بنحو 2.73 مليون مقدرة في الموازنة، وهو ما يشكل إيرادات نفطية إضافية تدعم فائض الموازنة في الدولة.
وقياسا إلى المصروفات، فإن حجم الإيرادات النفطية التي حققتها الكويت على مدار الـ 12 شهرا الماضية يغطي نفقات الدولة ويفيض، إذ إن قيمة المصروفات المقدرة تبلغ 23.5 مليار دينار، وهو ما فاضت عنه الإيرادات النفطية بما قيمته 6.2 مليارات دينار بزيادة تقدر نسبتها بنحو 26.4%.
وبافتراض، تمكنت الدولة من تحقيق كل إيراداتها غير النفطية والمتوقعة عند 2.1 مليار دينار، فإن قيمة الإيرادات الإجمالية للدولة ستبلغ نحو 31.8 مليار دينار بزيادة نسبتها 36% بما قيمته 8.4 مليارات دينار تشكل الفائض الإجمالي التقديري للموازنة قياسا إلى نحو 23.4 مليار دينار إجمالي الإيرادات المقدرة عن العام كاملا.
وبحسبة نهائية، مع خصم تكاليف الإنتاج المقدرة في مشروع الموازنة عند 3.239 مليارات دينار من إجمالي الفائض المقدر وفق الإحصائية عند 8.4 مليارات دينار، فإن الميزانية العامة للدولة من المقدر لها أن تحقق فائضا صافيا يقدر بـ 5.2 مليارات دينار في حال لم تحمل الموازنة بأي مصروفات طارئة.
متوسطات أسعار النفط شهرياً بالعام المالي الماضي
٭ 107.39 دولارات للبرميل أبريل
٭ 117.45 دولارا مايو
٭ 117.14 دولارا يونيو
٭ 110.93 دولارات يوليو
٭ 104.11 دولارات أغسطس
٭ 98.88 دولارا سبتمبر
٭ 94.81 دولارا أكتوبر
٭ 90.14 دولارا نوفمبر
٭ 80.64 دولارا ديسمبر
٭ 82.24 دولارا يناير
٭ 94.18 دولارا فبراير
٭ 80.04 دولارا مارس
