وأوضح الفقيه، أن مشروعات الاستزراع السمكي في المملكة تتنوع بين مشروعات في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة، وتستهدف إنتاج أنواع مختلفة من الأسماك، وبيّن أن عدد مشاريع الاستزراع السمكي بالمياه الداخلية بمنطقة مكة المكرمة بلغ أكثر من 75 مشروعاً، وأكثر من 12 مشروعاً في المياه البحرية بالمنطقة.
وتابع الفقيه «أن إصدار تراخيص الاستزراع المائي يتطلب زيارة مبدئية للمشروع من المختصين بالمركز للتأكد من مدى مناسبة الموقع لإقامة المشروع والحصول على الترخيص الإنشائي أولاً، كما تتم زيارة نفس الموقع مرة أخرى بعد الانتهاء من الإنشاءات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية قبل الحصول على الترخيص التشغيلي، ولفت إلى أنه نظراً للتطور الواعد بمجالات وأنشطة الاستزراع المائي، فقد دعت الحاجة إلى مواكبة هذا التطور من خلال وضع ضوابط وآليات حديثة تنظم عمليات إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي وتراقب أنشطتها. ويتم ذلك بكل يسر وسهولة عبر منصة «نما» الإلكترونيه، إذ تسعى الوزارة إلى توفير واجهة ووصول موحد لجميع الخدمات الإلكترونية لمنظومة الوزارة عبر تحقيق تجربة مستفيد مبتكرة وموحدة تعزز أهداف التنمية المستدامة. وأضاف الفقيه، أن استقبال الطلبات وحل جميع المعوقات للمستثمرين مع إرفاق التقارير الفنية يتم عبر المنصة وهي إحدى المهمات التي تقوم بها إدارة خدمات مشاريع الاستزراع المائي بالمركز الوطني للثروة السمكية.
وأضاف أن المنصة تتيح خدمة تمكن المستثمرين بالتقديم على الترخيص الإنشائي للمشاريع الخاصة بخدمات الاستزراع المائي، و خدمة تمكن الأفراد وقطاع الأعمال من طلب العمالة الزراعية (فبعد حصول المستثمر على الرخصه التشغيلية يتقدم عبر المنصه بطلب العمالة المناسبة فيقوم المركز ممثلاً في إدارة خدمات المشاريع بتسهيل حصولهم على العمالة، وعمل تقييم للمزرعة حسب الطاقة الإنتاجية للحصول على التأشيرات المطلوبة)، بالإضافة إلى أن المنصة أتاحت خدمة تمكن المستثمرين من رفع طلب لدعم مشاريع الاستزراع المائي من صندوق التنمية الزراعية وهي تتاح للمشروع الذي صدر له ترخيص تشغيلي بعد استيفاء الشروط.
ولفت إلى أن المركز الوطني للثروة السمكية والجهات ذات العلاقة تعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي، وذلك من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ودعم المشروعات القائمة، مؤكدا أن صناعة الاستزراع المائي بالمملكة تقوم على أساس تعزيز الاستخدام السليم للموارد الطبيعية المتوفرة من خلال وضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تنظم الإدارة والتنمية المستدامة لتلك الموارد.
