تستعد الحكومة المصرية لاستقبال بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي خلال أيام، لمراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري والتنموي خلال الفترة الماضية، والاتفاق على تمويل إضافي تصل قيمته إلى 3 مليار دولار، وسط توقعات لرفعه إلى 6 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي 2024.
ويأتي دعم صندوق النقد الدولي لمصر؛ نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي واجهتها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية التي تواجهها البلاد، وقدرها الصندوق من قبل بنحو 17 مليار دولار، وسط توقعات بأن يقدم شركاء آخرون متعددو الأطراف تمويلاً جديداَ.
ويتضمن اتفاق مصر المرتقب مع صندوق النقد، تعهداً من جانبها بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، من بينها تطبيق سعر صرف مرن «بشكل دائم» للمساعدة في تخفيف حدة الصدمات الخارجية، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروح الحكومية الذي يهدف لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص.
وكانت وزيرة التعاون الدولي في مصر الدكتورة رانيا المشاط، التقت، أمس (الأحد)، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي الدكتور محمود السقا، وعدداً من المسؤولين في الحكومة المصرية، لمناقشة التحضيرات لاستقبال بعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الحالي، وشهد الاجتماع رؤية التعاون الفني مع البنك حتى عام 2027، مؤكدة أهمية توجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في جهود التنمية، وتحفيز جهود جذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى مجالات الأنشطة الاقتصادية.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التقى أخيراً، في الإمارات بالتزامن مع مشاركته في مؤتمر قمة المناخ كوب 28، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وتناول اللقاء أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لا سيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري، وأعرب الرئيس السيسي عن حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ إيجابي للمستثمرين وأسواق المال العالمية كافة، ومواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، والاستمرار في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية.
