تكثف جهات حكومية جهودها لإيجاد الحلول الصناعية والمبتكرة، وجذب الاستثمارات الدولية في القطاع العقاري وفق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز التحول الوطني في قطاع البناء والتشييد، لذا كان توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى عقد الاتفاقيات مع الجانب الصيني، منطلقًا لمرحلة جديدة من إنجاز وتنفيذ المشاريع الإسكانية وفق خطة الشراكات الدولية.
العلاقات السعودية الصينية
ويمثل هذا التوجه ترجمة فعلية للعلاقات السعودية الصينية رفيعة المستوى، والخطط والإستراتيجيات والأهداف التنموية المشتركة بين البلدين، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في تحفيز القطاع العقاري على مضاعفة النمو بجودة وكفاءة عالية، وإنجاز المشاريع وفق أعلى مستويات الجودة والاستمرارية والاستدامة خلال وقت وجيز.
قد يهمّك أيضاً
من هنا، جاءت زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، إلى جمهورية الصين الشعبية، التي اختتمها أخيرًا، بنتائج إيجابية، حيث أثمرت عن توقيع اتفاقية مع شركة صينية عالمية لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تضم أكثر من 20 مصنعًا لضمان سلاسل إمداد مواد البناء، ويتم تنفيذها في مدينة الرياض، بما يعزز ويدعم التوطين الصناعي، ويؤمّن سلاسل الإمداد، ويشجع التبادل التجاري والتقني بين الشركات المحلية والعالمية، ويبني شراكات جديدة مع أكبر مزودي الخدمات.
كما أثمرت الزيارة عن توقيع اتفاقية، مع شركة صينية عالمية لهندسة الآلات، بهدف إنشاء 20 ألف وحدة سكنية لتعزيز جهود بناء مجتمع مستدام وتوفير خيارات سكنية مبتكرة ونموذجية.
كما شهدت العاصمة الرياض الثلاثاء الماضي اختتام فعاليات “منتدى سلاسل الإمداد العقاري 2024” حيث شهد المنتدى توقيع 77 اتفاقية من بينها 6 مذكرات تفاهم و20 اتفاقية للشركات الراغبة في الاستثمار للمناطق الصناعية و23 اتفاقية للشراء المفتوح.
وكشف المنتدى، عن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تتضمن 20 مصنعًا بلغت قيمتها 3 مليارات ريال، وستسهمُ هذه الاتفاقية بشكل فعّال في تحسينِ جودة المشاريع، وتعزيز الإنتاج المحلي، وخلق نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المدينة الصناعية في تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري بقيمة تصل إلى 33 مليار ريال.
السعودية نقطة التقاء
ووفقًا لخبراء عقاريين خلال مشاركتهم في المنتدى، فإن أهمية السعودية بكونها نقطة التقاء تربط بين شرق العالم وغربه، إذ تسعى المملكة من خلال تأمين سلاسل إمداد مواد البناء إلى تعزيز التنمية والنهضة العمرانية الحديثة، استنادًا إلى موقعها الإستراتيجي الذي يتوسط قارات العالم.
وأكدوا أن هذه الخطوة ستسهم في استقطاب الاستثمارات العالمية، بما تشكله من بيئة محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية، كما ستعمل على رفع وتيرة المشاريع الإسكانية مما ينتج وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب للمواطنين وخلق فرص وظيفية داخل القطاع العقاري، بما يضمن إنجازها خلال فترة وجيزة، تحقيقًا لمستهدفات الرؤية التي تسعى إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.
وأشاروا إلى أن الرياض شهدت الإفصاح عن أكبر معروض عقاري في المملكة، يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2025، وستبلغ قيمة المحفظة العقارية بنهاية عام 2025، ما يقارب 225 مليار ريال، بالشراكة مع 90 مطورًا عقاريًّا محليًّا وأجنبيًّا.
وما يعزز هذه المزايا الكبيرة، ما ستسهم في تحقيقه هذه الاتفاقيات من نقل التقنيات والابتكارات الحديثة في قطاع البناء والتشييد والإسكان، ودعم المحتوى المحلي، والاستفادة من الخبرات الصينية المتراكمة في تنمية القطاع العقاري السعودي، استنادًا إلى النجاحات الكبيرة للجانب الصيني في مجالات الإنشاء والتعمير والمجتمعات الحيوية وتقنيات البناء المستدام والنهضة الكبيرة في التخطيط والبنى التحتية للمدن والمجمعات السكانية، وهي العوامل التي تسهم في تحقيق جودة الحياة في المملكة، وخلق نماذج استباقية ونوعية، بما يكوّن مجتمعات متطورة ومستدامة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
