وبحسب التفاصيل، التي تنفرد بها «»، قدمت المواطنة الأربعينية بلاغاً إلى الشرطة، قالت فيه، إن سائقاً من الجنسية الباكستانية يوصلها بسيارته تحرش بها واستولى على جوالها. وأفادت بأنها تواصلت مع السائق عبر تطبيق الواتساب وطلبت منه إعادة جوالها لكنه ماطل، واشترط عليها الخروج معه لممارسة الرذيلة، وأتبع ذلك بإرسال رسالة بلغة عربية ركيكة يطلب منها تمكينه من نفسها مقابل (فلوس زيادة)، وأنه يعرف منزلها متى ما وافقت، وأتبع ذلك بإرسال رسائل واتساب لصور فاضحة. وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية في الرياض برفقة لائحة اتهام، وتداولت المحكمة حيثيات الواقعة واستعانت بمترجم لنفس لغة المتهم من خلال مركز الترجمة الموحد. وأنكر «امتياز» استيلاءه على جوال المدعية وادعى أنها نسيته في المركبة وهاتفته لتسليمها الجوال، فقال إنه مشغول، وأما عن الرسائل الجنسية الواردة من جواله فقال إنها أُرسلت عن طريق الخطأ! وأضاف المتهم امتياز، أنه مقيم بالمملكة منذ 14 عاماً، واعتاد على توصيل المدعية من منزلها إلى مقر عملها 5 مرات أسبوعياً، بواقع 60 ريالاً عن كل يوم ذهاباً وإياباً.
ودرست المحكمة لائحة الاتهام والأدلة الرقمية ودفوع المتهم وإقراره بإرسال الرسائل، وخلصت إلى إدانته بالاستيلاء على جوال مواطنة ومساومتها والتحرش الجنسي بها.
وقررت المحكمة في الحق العام سجن السائق 4 سنوات، استناداً للفقرة 2 من المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، وفرضت عليه غرامة 15 ألف ريال.
التحرش اللفظي.. معاقب نظاماً
أوضح المحامي حكم الحكمي، أن نظام مكافحة جريمة التحرش أسهم في حفظ الحرية الشخصية للأفراد والمجتمع، وانخفاض أعداد جريمة التحرش، وهو امتداد للقرارات والأنظمة الصادرة لحفظ الحقوق الشخصية، ومحاربة الجريمة، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين والمقيمين ويردع المخالفين للأنظمة، خصوصاً التي تمس كرامة الأفراد وتتجاوز على حرياتهم، كونها تمثل خطاً أحمر ولا تقبل المساس بحريات الآخرين أو التعدي عليها، ويظل القانون رادعاً لكل متجاوز.
وأضاف الحكمي، أن نظام مكافحة جريمة التحرش فرض عقوبات للمتحرشين بالسجن والغرامة، وأضيفت لها مادة تُجيز التشهير. ويهدف النظام إلى مكافحة التحرش والحيلولة دون وقوعه، وتطبيق العقوبة على مرتكبي التحرش، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
من جانبه، أضاف المحامي والموثق العدلي صالح الغامدي، أن التحرش ينطبق على المتحرش لفظياً وجسدياً وبوسيلة إلكترونية، وفرض النظام عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية تتناسب مع حجم السلوك والفعل الإجرامي المرتكب على المدان في مثل هذه القضايا، وتمت إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. وتخضع عقوبة التشهير لتقدير المحكمة وفقاً لجسامة الفعل الإجرامي المرتكب أو في حالات العودة لارتكاب الجريمة، ومدى تأثير الجريمة على المجتمع.
