أشرف أبو النصر: إجراءات الحكومة لإصلاح المنظومة الضريبية ثورة اقتصادية – أخبار مصر

أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي حول إصدار إجراءات ثورية خلال الأسابيع القادمة، التي تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أنّ هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

سبتمبر يشهد بداية عصر جديد لجذب الاستثمارات الخارجية

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان، أنّ إصلاح المنظومة الضريبية يعد حجر الأساس لجذب الاستثمار الخارجي، إذ إنّ وجود نظام ضريبي شفاف وفعال يمكنه أن يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال في السوق المصرية.

وأوضح أنّ هذه الإصلاحات ستعمل على معالجة البيروقراطية التي كانت تشكل عقبة أمام الاستثمار، مما سيتيح الفرصة لتبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات الاستثمارية، وهو ما يعد بمثابة الثورة الحقيقية التي ستحدثها هذه القرارات الحكومية في بداية شهر سبتمبر.

وبيّن أن الحكومة قد أظهرت التزامًا واضحًا بتحقيق التنمية الشاملة من خلال هذه الإجراءات، حيث أن تحسين البيئة الاستثمارية سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والاستدامة، كما أن هذه الخطوات تأتي في توقيت حاسم، حيث تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، من خلال تقديم حوافز ضريبية واستثمارية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن البيروقراطية كانت ولا تزال تحديًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، ولذلك فإن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة في سبتمبر ستساهم بشكل كبير في إزالة هذه العوائق، مما يتيح للمستثمرين التركيز على تطوير مشروعاتهم دون مواجهة تحديات إدارية معقدة.

إصلاحات مدبولي ستزيل البيروقراطية وتدفع بعجلة التنمية

وأكد أن هذه التحركات تعكس رؤية الحكومة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على التكيف مع التحديات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مشددًا على أن النجاح في تنفيذها هذه الإجراءات سيكون له تأثير كبير على تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيد الدولي.

واختتم بالإشارة إلى أهمية المتابعة الدقيقة لهذه الإجراءات من قبل جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، داعيًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى متابعة هذه التطورات الإيجابية والإشادة بالخطوات الجادة التي تتخذها مصر في سبيل تعزيز اقتصادها الوطني وتحقيق رفاهية مواطنيها.