أطر وهيئات تنعى الشهيد الأسير وليد دقة

قالت لجنة المتابعة إن “ما واجهه الأسير دقّة في الأشهر الأخيرة، هو نموذج لما يواجهه الأسرى في السجون الإسرائيلية على مدى عشرات السنين”.

نعت أطر وهيئات في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر الشهيد الأسير وليد دقة (62 عاما) من مدينة باقة الغربية، صباح اليوم الإثنين، في وقت أُعلن فيه احتجاز السلطات الإسرائيلية جثمان الشهيد ومنعها عائلته من فتح بيت عزاء في ساحة منزلها الخاص.

أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الإثنين، أن “الأسير الشهيد وليد دقّة، الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء 7 نيسان/ أبريل 2024، واجه قرارا غير معلن بإعدامه، من خلال الإهمال الطبي، الذي زاد حدة في الأشهر الستة الأخيرة، على الرغم من أنه أمضى وأنهى حكم السجن الأول 37 عاما، واستمر في الأسر بحكم انتقامي لعامين إضافيين، وتنكرت المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة لكل الدعوات المحلية وحتى العالمية لإطلاق سراحه، ليمضي ما تبقى له من عمر في حضن عائلته، وهو يعاني من المرض”.

وقالت المتابعة في بيانها، “إن ما واجهه الأسير دقّة في الأشهر الأخيرة، هو نموذج لما يواجهه الأسرى في السجون الإسرائيلية على مدى عشرات السنين، وبشكل خاص في الأشهر الستة، التي تزايد فيها استشهاد الكثير من الأسرى داخل السجون، ونحن على يقين بأن الإحصائية الحقيقية لعدد الشهداء في سجون الاحتلال من الصعب معرفتها في الظروف القائمة”.

ومضت المتابعة قائلة إنه “لم تكتف حكومة الحرب – الطوارئ بالخرق القائم أصلا لحقوق السجناء الأمنيين والأسرى في سجونها على مر عشرات السنين، بل سنّت في الأشهر الستة الأخيرة قوانين تخرق كل المواثيق الدولية، لتشديد ظروف الأسر بشكل وحشي، وهذا عدا جرائم التعذيب التي يتعرض لها آلاف الأسرى، ويجري التكتم عليها، ويرشح منها القليل للرأي العام. إن لجنة المتابعة رافقت قضية الأسير وليد دقّة في السنوات الأخيرة، وخاصة حينما زاد عليه المرض، ودعت وشاركت لنشاطات عدة من أجل إطلاق سراحه”.

وقدمت لجنة المتابعة تعازيها الحارة لعائلة وزوجة الشهيد وليد دقة، وابنته الطفلة، التي تحمل اسم ميلاد، بكل ما يحمل من معان إنسانية، والتي تم حرمانه من احتضانها منذ ولادتها وحتى ولحظة استشهاده.

لجنة الحريات تنعى الشهيد الأسير وليد دقة

نعت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، اليوم الإثنين، الشهيد الأسير وليد دقة.

وقالت اللجنة إن “استشهاد الأسير وليد دقة بسبب الإهمال الطبي الذي تعرض له إثر مرض السرطان الذي ألمّ به هي جريمة تضاف إلى جرائم منع أهله ومحاميه من زيارته منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وإلى جريمة إضافة سنتين لمحكوميته التي كان يتوجب انتهاءها في العام 2023”.

وأضافت أن “الأسير وليد دقة قضى في سجون الظلم الإسرائيلية مدة 38 سنة، وحينما يصرح الوزير المسؤول عن الشرطة وعن السجون، بن غفير، ويعبّر عن أسفه أن وليد دقة مات في المستشفى وكان ينبغي أن يقتل بالإعدام فعندها تدرك مقدار الحقد الذي كان على وليد دقة والقرارات التي صدرت بحرمانه من العلاج المناسب وعدم إطلاق سراحه”.

وأشارت اللجنة إلى أن “الأسير وليد دقة ابن مدينة باقة الغربية حرم حتى من احتضان طفلته ميلاد ابنة الأربع سنوات، والتي نجح وليد وزوجته سناء من إنجابها عبر نطفة محررة، مثله كمثل عشرات الأسرى الفلسطينيين”.

وختمت اللجنة بالقول “أما وقد ارتقى شهيدًا، بإذن الله، فيجب أن يتوقف مسلسل ملاحقة وليد حيًا وميتًا، وذلك بسرعة تسليم جثمانه إلى أهله وأبناء شعبه لإكرامه بالدفن وليس عبر مماطلة ورحلة عذاب جديدة بتأخير تسليم جثمانه. وهذا ما حصل وهو ما ليس غريبًا على الشرطة ومن يقف على رأسها، حيث حضرت الشرطة منذ صباح اليوم إلى البيت ومنعت أي تجمع للمعزّين ولا حتى فتح بيت عزاء في أي قاعة في مدينة باقة الغربية. إذا كان وليد لم ينعتق من قيود وزنازين الاحتلال فلعله، إن شاء الله، أن يكون من عتقاء شهر رمضان وهو الذي رحل ليلة التاسع والعشرين منه. إلى جنات الخلد إن شاء الله تعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

الحزب الشيوعي والجبهة يتهمان الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن استشهاد الأسير وليد دقة

اتهم الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الإثنين، الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن استشهاد الأسير والمناضل وليد دقة.

وأصدرا بهذا الشأن بيانا جاء فيه أن “الأسير وليد دقة من أقدم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وكان من المقرر الإفراج عنه قبل نحو عام عند انتهاء مدة محكوميته الأصلية إلا أن المؤسسة الإسرائيلية مددت أسره تنكيلا به وبعائلته، وذلك على الرغم من إصابته الخطرة بمرض السرطان، ما يعني أن المؤسسة الإسرائيلية قررت اغتيال الأسير دقة بالموت البطيء!”.

وأضاف الشيوعي والجبهة “إن الارتفاع المتزايد بأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ السابع من أكتوبر يؤكد ضرورة التحقيق بتعامل سلطات السجون مع الأسرى الفلسطينيين والتدخل الدولي لحمايتهم”.

وحمّل البيان مسؤولية وفاته لـ”الحكومة الاسرائيلية وأجهزتها التي تنتهج سياسة الإهمال الطبي كأداة للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين، إلى جانب ظروف السجن القاسية وغير الإنسانية والمنافية للقانون الدولي”

وختم البيان بتوجيه “التعازي الحارة إلى عائلة الأسير وذويه ورفاقه ومحبيه”، و”التشديد على ضرورة تسريح الجثمان وكافة الجثامين التي تحتجزها المؤسسة الإسرائيلية فورا”.