قام محققون من الجنائية الدولية بالحصول على شهادات من غزة حول جرائم حرب ارتكبها الاحتلال، فيما أفاد تقرير إسرائيلي بأن سيناتورات ونواب في مجلسي الكونغرس الأميركي، يخططون لاتخاذ خطوات ضد المحكمة لمنعها من إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.
يعمل أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، على منع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، ويخططون لاتخاذ خطوات ضد المحكمة، بحسب ما أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية (“كان – ريشيت بيت”)، اليوم الثلاثاء.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
يأتي ذلك فيما قال مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” إن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم حرب محتملة لجيش الاحتلال في قطاع غزة.
وفي هذه الأثناء، أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية بأن تل أبيب تواصل بذل جهود حثيثة من وراء الكواليس، على مختلف الأصعدة والجبهات، في محاولة لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين كبار في إسرائيل، بما في ذلك رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت.
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين وصفتهم بالـ”مطلعين”، أنهم “يعتقدون أن على الحكومة الإسرئيلية التحرك بـ”هدوء” ومن خلف الكواليس، وشددوا على أن الانشغال العلني بالموضوع، بما في ذلك البيان الذي صدر عن رئيس الحكومة وغيره من المسؤوليين السياسيين بهذا الشأن، “لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع”.
ووفقا للتقديرات التي أوردتها الإذاعة العامة الإسرائيلية، فإن مذكرات الاعتقال لن تصدر في الأسبوع المقبل، إذا ما قرر المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إصدارها، وأشارت إلى أن “العملية قد تستغرق وقتًا وتتطلب من المدعي العام التوجه لقضاة المحكمة الذين يتعين عليهم الموافقة عليها”.
وذكرت أن هذه العملية “تستغرق عادةً أسابيع وتتم بشكل سري”. وأشارت التقرير إلى أن قدمت تقريرها للمحكمة بهذا الشأن، وركزت فيه على “الخطوات (المزعومة) التي اتخذتها إسرائيل مؤخرًا لتحسين الوضع الإنساني في غزة”؛ ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن قرار المحكمة سيتأثر من اجتياح محتمل لرفح أو بصفقة تبادل أسرى مع حماس.
ومساء الإثنين، أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها تحقيق المحكمة في ممارسات إسرائيل في غزة، في ظل تصاعد المخاوف في تل أبيب من إصدار مذكّرات توقيف تستهدف قادة إسرائيل. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، إن موقف واشنطن “بغاية الوضوح، نحن لا نؤيد تحقيق المحكمة، ولا نعتقد أنه من اختصاصها”.
وذكر موقع “أكسيوس” الأميركي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، طلب من الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال محادثة هاتفية، مساء الأحد، مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصيا أو تستهدف وزير الأمن، يوآف غالانت، أو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي.
وفي 26 نيسان/ أبريل ندّد نتنياهو بـ”التهديد بتوقيف عسكريين ومسؤولين في الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم”، واعتبر أنه سيشكل “سابقة خطيرة”.
محققون من الجنائية الدولية حصلوا على شهادات من طواقم طبية بغزة
هذا ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين أن “محققي المحكمة الجنائية الدولية حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة، شمالي القطاع، ومن آخرين عملوا في مجمع ناصر الطبي، المستشفى الرئيسي في خانيونس بجنوب القطاع”.
وذكرت الوكالة أن المصدرين رفضا تقديم مزيد من التفاصيل في ظل “المخاوف على سلامة الشهود المحتملين”. وقال أحد المصدرين إن أحداثا وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلا عن الإبادة الجماعية والعدوان.
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية معللا ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود. وقالت الجنائية الدولية إنها تحقق مع طرفي الصراع في الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل والحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ ذلك الحين على غزة.
وإسرائيل ليست عضوا في الجنائية الدولية، لكن فلسطين أصبحت دولة عضوا عام 2015. وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص بمن فيهم الجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية، ويمنح المحكمة أيضا ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية.
ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها.
وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وتنظر العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضا، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
المصدر: عرب 48
