منذ بداية العام الجاري، أصدر الاحتلال أكثر من 2200 أمر اعتقال إداري. || جاوز عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، بينهم على الأقل 21 طفلًا وثلاث أسيرات. || هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
وقفة مطالبة بوقف سياسة الاعتقال الإداريّ (أرشيفية – Getty Images)
يواصل نحو 70 أسيرا إداريا في سجون الاحتلال، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية، في إطار مواجهة جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة، التي تواصل سلطات الاحتلال تصعيدها، باعتقال المئات من أبناء شعبنا بذريعة وجود “ملف سري”، إذ تجاوز عدد المعتقلين 1200، وهذا العدد هو الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى. ومنذ بداية العام الجاري، أصدر الاحتلال أكثر من 2200 أمر اعتقال إداري.
وأوضح نادي الأسير، في بيان اليوم الخميس، أن غالبية المعتقلين الذين يواصلون المقاطعة، هم أسرى سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، وكان جلها رهن الاعتقال الإداري، لافتًا إلى أن خطوة المقاطعة تشكّل أبرز أدوات النضال التي عمل المعتقلون الإداريون على تنفيذها منذ العام الماضي وأهمها، لمواجهة هذه الجريمة، بما فيها من تفاصيل ومعطيات، تعكس مدى الإمعان في هذه الجريمة.
وقال إن خطوة المقاطعة تأتي إلى جانب جملة من الخطوات النضالية التي يواصل المعتقلون الإداريون تنفيذها، ومنها الإضرابات الفردية التي ما زالت تشكل أبرز أدواتهم، إذ يواصل أربعة معتقلين إضرابهم عن الطعام، من بينهم ثلاثة رهن الاعتقال الإداري، وهم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف، وعبد الرحمن براقة، بالإضافة إلى الأسير ماهر الأخرس الذي ما يزال موقوفًا رهن التحقيق.
وأكد أن محاكم الاحتلال كانت ولا تزال ذراع الأساس في ترسيخ هذه الجريمة، وتنفيذ قرارات مخابرات الاحتلال، عبر جلسات المحاكم الصورية، وهي تشكل بكل مكوناتها جزءًا من نظام الفصل العنصري القائم ضد أبناء شعبنا.
وجدد نادي الأسير دعوته إلى ضرورة إعادة تقييم استمرارية التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري.
وأوضح أن حجم المعطيات وكثافتها في هذه القضية على وجه الخصوص، والتي تحاول سلطات الاحتلال من خلالها تقويض أي حالة نضالية متصاعدة ضده، يدعونا إلى ضرورة إيجاد إستراتيجية وطنية نحو مقاطعة شاملة، إذ شكّل الجهاز القضائي وما يزال أداة أساسية في ترسيخ الجرائم ضد المعتقلين والأسرى، إلا أن الإمعان في ذلك تصاعد بشكلٍ لافت في السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا في هذا العام مع وجود حكومة يمينية فاشية، وذلك من خلال المتابعات التي أجرتها المؤسسات، ومن خلال قراءة المئات من قرارات هذه المحاكم التي تؤكد أنها تنفذ قرارات سياسية، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري الشاهد الأبرز على صوريّة محاكم الاحتلال.
وضمّن النادي في بيانه، بعض المعطيات حول الاعتقال الإداري، وهي كالتالي:
– منذ بداية العام الجاري، أصدر الاحتلال أكثر من 2200 أمر اعتقال إداري.
– تجاوز عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، بينهم على الأقل 21 طفلًا وثلاث أسيرات.
– هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
– يعود نضال المعتقلين الفلسطينيين ضد سياسة الاعتقال الإداري إلى عام 1997.
– منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد على 430 إضرابا فرديا، كان جلّها ضد الاعتقال الإداري.
– وخلال عام 2014، نفذ المعتقلون الإداريون إضرابا جماعيا استمر لمدة 62 يومًا.
– وخلال عام 2022، نفذ 30 معتقلا إداريا إضرابا عن الطعام لمدة 19 يومًا، كصرخة ضد هذه الجريمة.
– ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.
– يقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساسي، في ثلاثة سجون هي: (عوفر، والنقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.
– كانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة، خلال العام المنصرم 2022، وبلغت (2409)، وأعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري كانت في شهر تموز/ يوليو 2023 وبلغت (370).
المصدر: عرب 48
