ألمانيا تؤكّد تراجع الاقتصاد في الفصل الثاني من العام

تراجع الاقتصاد الألمانيّ بنسبة 0,1 في المئة في الفصل الثاني من العام، وفق بيانات نهائيّة نشرت الثلاثاء، على وقع تباطؤ الاستهلاك الخاصّ وتراجع الاستثمارات الصناعيّة.

وقالت مديرة وكالة الإحصاءات الفدراليّة “ديستاتيس” روث براند “بعد زيادة طفيفة في الفصل السابق، تباطأ الاقتصاد الألمانيّ مجدّدًا خلال الربيع”.

وأكّد الانكماش من فصل لآخر التقديرات الأوّليّة الّتي نشرتها وكالة “ديستاتيس” أواخر تمّوز/يوليو، وفاجأت المحلّلين الّذين كانوا يتوقّعون ازديادًا ضئيلًا في النموّ في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وشهدت الفترة من نيسان/أبريل حتّى حزيران/يونيو تراجعًا بنسبة 4,1% في الاستثمارات في الآليّات والمعدّات وتراجعًا بنسبة 2% في الاستثمارات في مجال البناء.

وتراجع استهلاك العائلات بنسبة 0,2% عن الفصل السابق كما تراجعت الصادرات في ظلّ ضعف التجارة الخارجيّة.

وكانت ألمانيا الّتي تعدّ تقليديًّا محرّكًا للنموّ في أوروبا الاقتصاد المتقدّم الوحيد الّذي يشهد انكماشًا عام 2023 فيما تكافح ارتفاع معدّلات التضخّم والتباطؤ الصناعيّ وتراجع الطلب على الصادرات.

وكان من المتوقّع بأن تسجّل تعافيًا مطلع 2024، لكنّ مجموعة البيانات المخيّبة للآمال في الأشهر الأخيرة أشارت إلى أنّ التعافي سيستغرق أكثر ممّا كان يعتقد في البداية.

وأفاد خبير الاقتصاد لدى مصرف “آي إن جي” كارستن برجسكي بأنّ “الاقتصاد الألمانيّ عاد حاليًّا إلى حيث كان قبل عام: عالق في الركود فيما يعرقل النموّ في منطقة اليورو بأكملها”.

وسلّط مسح “ايفو” الّذي تتمّ متابعته عن كثب الضوء على التوقّعات القاتمة الاثنين إذ كشف عن تراجع ثقة قطاع الأعمال في آب/اغسطس، خصوصًا في أوساط الشركات العاملة في قطاع التصنيع.

وفي غياب أيّ تحسّن فوريّ مرتقب، أشار برجسكي إلى “نوع من التفاؤل بالنسبة للنصف الثاني من العام” في وقت يمكن لازدياد الأجور القويّ أن يشجّع المستهلكين الألمان على إنفاق المزيد في الشهور المقبلة.

وأظهر استطلاع لشركة GfK و”معهد نورمبرغ لقرارات السوق” شمل نحو ألفي شخص بأنّ معنويّات المستهلكين مع اقتراب شهر أيلول/سبتمبر “تعرّضت لانتكاسة شديدة” مقارنة مع الشهر السابق.

وأفادا في بيان بأنّ المؤشّر تراجع بـ3,4 نقاط إلى 22 نقطة تحت الصفر بالنسبة لأيلول/سبتمبر، في ظلّ القلق حيال الوظائف والأجور.

وتتوقّع الحكومة الألمانيّة بأن يسجّل الاقتصاد نموًّا محدودًا نسبته 0,3% هذا العام، ليحلّ متأخّرًا بالنسبة لمنطقة اليورو الّتي يتوقّع الاتّحاد الأوروبّيّ بأن تسجّل نموًّا نسبته 0,8%.