ألمانيا تواصل ركودها الاقتصاديّ في الفصل الثالث

مني القطاع الصناعيّ الألمانيّ، المعروف تقليديًّا بأنّه محرّك النموّ الاقتصاديّ، بضربة بشكل خاصّ في الأشهر القليلة الماضية في وقت تراجعت فيه الصادرات بالتزامن مع تضخّم مرتفع ونشاط عالميّ خافت

أعلن البنك المركزيّ الألمانيّ (بوندس بنك)، اليوم الإثنين، عن توقّعه بمواصلة الاقتصاد الألمانيّ ركوده في الفصل الثالث بسبب ضعف الطلب من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة.

وحسب خبراء، فإنّ هذين العاملين يرخيان بثقليهما على القوّة الاقتصاديّة في القارّة الأوروبيّة.

وقال البنك إنّه “من المحتمل أن يبقى الناتج الاقتصاديّ الألمانيّ دون تغيير إلى حدّ كبير في الفصل الثالث”. وأضاف أنّ أكبر اقتصاد في أوروبا “لا يزال باهتًا” و”لا يزال يمرّ بفترة ضعف”.

وبعد تقديرات أوّليّة أشارت إلى أنّ معدّل النموّ في الاقتصاد الألمانيّ بلغ صفرًا في الفصل الثاني من العام، فإنّ آفاق الفترة بين تمّوز/يوليو وأيلول/سبتمبر ليست أفضل بكثير، على ما جاء في التقرير الشهريّ للبوندسبنك.

وتراجع الاقتصاد الألمانيّ في الفصلين السابقين ما يعدّ من الناحية التقنيّة ركودًا اقتصاديًّا.

وتضاف هذه التوقّعات القاتمة إلى مخاوف من أن تضغط ألمانيا على الأداء الاقتصاديّ لمنطقة اليورو هذا العام لا سيّما بعد أن توقّع صندوق النقد الدوليّ أن تكون الاقتصاد الرئيسيّ الوحيد الّذي سيتراجع في أوروبا في 2023.

وستنشر الوكالة الوطنيّة للإحصاء (ديستاتيس) البيانات النهائيّة للفصل الثاني يوم الجمعة.

ومني القطاع الصناعيّ الألمانيّ المهمّ، المعروف تقليديًّا بأنّه محرّك النموّ الاقتصاديّ، بضربة بشكل خاصّ في الأشهر القليلة الماضية في وقت تراجعت فيه الصادرات بالتزامن مع تضخّم مرتفع ونشاط عالميّ خافت، ورغم حلحلة أزمة سلاسل الإمداد “يبدو أنّ آفاق الإنتاج الصناعيّ ستبقى ضعيفة (…) “فيما الطلب الخارجيّ شهد تراجعًا مؤخّرًا”، وفقًا لتقرير البنك المركزيّ.

وبينما النشاط الاقتصاديّ في الولايات المتّحدة، الشريك الاقتصاديّ الكبير، في “وضع جيّد نسبيًّا” أشار البنك إلى أنّ انتعاش الصين في مرحلة ما بعد كوفيد “خسر الزخم بسرعة”.

كذلك فإنّ كلفة الاقتراض المرتفعة نتيجة رفع البنك المركزيّ الأوروبّيّ معدّلات الفائدة بهدف خفض التضخّم، ستستمرّ في الضغط على الاستثمار وقطاع البناء، وفق البوندسبنك. وفي أنباء تبعث على التفاؤل، من المرجّح أن يشكّل استهلاك القطاع الخاصّ دعمًا للاقتصاد في الفصل الثالث بفضل استقرار الوظائف وارتفاع الأجور وتراجع التضخّم.

وتباطأ التضخّم السنويّ الألمانيّ ليسجّل 6,2 بالمئة في تمّوز/يوليو، لأسباب أهمّها انخفاض أسعار الطاقة. غير أنّ ضغط الأجور سيبقي “لفترة أطول” على الأرجح التضخّم فوق هدف البنك المركزيّ الأوروبّيّ البالغ 2 بالمئة، وفق التقرير.

وقال البنك في تقريره إنّ “نموّ الوظائف سيبقى قويًّا على الأرجح بل وسيستمرّ حتّى العام الجديد”. وتتوقّع كبرى المعاهد الاقتصاديّة في ألمانيا أن ينكمش الاقتصاد بما بين 0,2 إلى 0,4 بالمئة خلال عام 2023.