“أمنستي” تدعو لمواصلة إيصال المساعدات الأممية إلى مناطق المعارضة السورية

قالت ممثلة منظمة العفو لدى الأمم المتحدة، شيرين تاضروس، إن “حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، فيما القانون الدولي واضح أن حقوقهم تعد أولوية”.

دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الجمعة، الأمم المتحدة إلى مواصلة إيصال المساعدات إلى شمال سورية عبر معبرين وافقت دمشق على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن في 13 شباط/فبراير أن حكومة النظام السوري وافقت على مرور المساعدات الأممية عبر معبري باب السلامة والراعي الفاصلين بين تركيا والمناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال البلاد، على أن ينتهي العمل بهذا الإجراء في 13 أيار/مايو.

وقبل الزلزال الذي أوقع أكثر من 55 ألف قتيل في سورية وتركيا في السادس من شباط/فبراير، كانت مساعدات الأمم المتحدة تدخل إلى شمال سورية من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.

واعتبرت منظمة العفو في بيان أنه “في وقت لا يزال الملايين في سورية، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بإيصالها عبر معبري باب السلامة والراعي (…) بصرف النظر عما إذا مددت حكومة النظام موافقتها”.

ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في إدلب وشمال حلب أكثر من أربعة ملايين شخص، وتُعد تلك المناطق بين الأكثر تضرراً بالزلزال المدمر في سورية.

وقالت ممثلة منظمة العفو لدى الأمم المتحدة، شيرين تاضروس، إن “حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، فيما القانون الدولي واضح أن حقوقهم تعد أولوية”.

واعتبرت أن على “الأمم المتحدة أن تأخذ موقفا واضحا ضد التسييس القاسي الذي عرقل العمليات الإنسانية في شمال سورية لسنوات عدة”.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، إيري كانيكو، إنه تم إجراء محادثات “بناءة” مع حكومة النظام السوري في هذا الصدد.

وأضافت في تصريح لوكالة “فرانس برس”: “طلبنا تمديد الإجراءات الخاصة (…) لمواصلة تسهيل الاستجابة الإنسانية في جميع المناطق المتضررة”.

منذ العام 2014، اعتمدت الأمم المتحدة أربعة معابر حدودية لإدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود من دون موافقة حكومة النظام السوري. إلا أنه إثر ضغط مارسته موسكو، أبرز داعمي دمشق في مجلس الأمن الدولي، تمّ تقليص عددها لتقتصر على معبر باب الهوى في إدلب منذ العام 2020.

وبموجب القرار الدولي، لا تحتاج الأمم المتحدة لإذن من دمشق لاستخدام معبر باب الهوى. لكن من أجل استخدام معابر أخرى، تطلب الأمم المتحدة موافقة دمشق.

وخلال الأيام الأولى للزلزال، وجهت منظمات إغاثية محلية وناشطون معارضون انتقادات إلى الأمم المتحدة لتأخرها في إرسال قوافل مساعدات إغاثية وإنسانية استجابة للكارثة التي فاقمت معاناة السكان، الذين يعانون أساساً من ظروف معيشية معدمة بعد سنوات الحرب الطويلة.