“أوبك بلاس” يبقي على خطته لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط

أعلن تحالف “أوبك+” الأربعاء، الإبقاء على سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير، في انتظار أية إشارات من السوق لتعديل آلية الإنتاج. وأكد أعضاء لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لدول أوبك بلاس مواصلة خفض الإنتاج استكمالا للتخفيضات سابقا.

أوصت لجنة تابعة لتحالف “أوبك بلاس” المصدر للنفط، اليوم الأربعاء، بالإبقاء على الخطة الحالية المتمثلة بخفض الإنتاج، والتي عززها خفض السعودية وروسيا لإنتاجهما النفطي، بهدف دعم أسعار النفط.

وأكد أعضاء لجنة المتابعة الوزارية المشتركة “التزامهم” بالخطة مشيرين إلى “استعدادهم… اتخاذ إجراءات إضافية” بعد تقييم الوضع في السوق، بحسب ما جاء في بيان نشر بعد اجتماع عُقد عبر الفيديو.

كما أشادوا بـ”جهود السعودية” التي تقود التحالف، وأعلنت الخفض الطوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في تموز/ يوليو.

وأكدت وزارة الطاقة السعودية، في بيان، تمديد هذا الإجراء حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر. وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج السعودية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام سيقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وفي موسكو، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، على حساب تيلغرام للحكومة الروسية، أن بلاده ستمدد خفض شحنات النفط للأسواق العالمية بمعدل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وأضاف نوفاك، على غرار ما ورد في البيان السعودي، “سيتم إجراء تقييم للسوق الشهر المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم زيادة التخفيض أو زيادة إنتاج النفط”.

وتأتي هذه القرارات استكمالا للتخفيضات التي أقرت منذ مطلع أيار/ مايو وتطبقها تسع دول، بينها الرياض وموسكو وبغداد ودبي، حتى نهاية عام 2024، بإجمالي 1,6 مليون برميل يوميا.

ومنذ اجتماع اللجنة في مطلع آب/ أغسطس، ارتفع سعر الخام المرجعي بنحو 5% وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي بأكثر من 7%.

ولامس خام برنت العتبة الرمزية البالغة 100 دولار للبرميل في نهاية أيلول/ سبتمبر، قبل أن ينخفض مع خام غرب تكساس الوسيط في الأيام الأخيرة.

ويجتمع أعضاء اللجنة مرة أخرى في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر لتقييم الوضع قبل الاجتماع الوزاري للدول الثلاثة عشر المصدرة للنفط (أوبك) برئاسة الرياض وشركائهم العشرة برئاسة موسكو في فيينا حيث مقر المنظمة.

ولا تمتلك لجنة المتابعة الوزارية المشتركة سلطة لاتخاذ قرارات في ما يتعلق بزيادة أو خفض الحصص، لكنها تناقش ظروف السوق وتقدّم التوصيات التي تكون بمثابة أسس للإجراءات التي يتّخذها الوزراء.