أوقفوا الممارسات الانتقامية ضد الأسرى في السجون

جاء في الرسالة التي أبرقتها المحامية ناريمان زعبي-شحادة من مركز “عدالة” أن هذه الإجراءات ليست إلا أعمالًا انتقامية وسوء معاملة ممنهج وغير قانوني يراد به المسّ بحق الأسرى بالكرامة، الحياة والصحة، التي تعتبر حقوقًا دستورية

توجه مركز عدالة، باسمه وباسم؛ لجنة مناهضة التعذيب، أطباء لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن ومؤسسة “هموكيد”، برسالة طارئة إلى كل من وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، مطالبًا إيّاهما بالرجوع الفوري عن قرار مصلحة السجون بقطع المياه والكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك إثر إيعازها بشنّ سلسلة إجراءات تعسّفية بحقّ الأسرى تحت إطار تفعيل حالة الطوارئ التي حالت إليها البلاد في السّجون أيضًا.

وجاء في الرسالة التي أبرقتها المحامية ناريمان زعبي-شحادة من مركز “عدالة” أن هذه الإجراءات ليست إلا أعمالًا انتقامية وسوء معاملة ممنهج وغير قانوني يراد به المسّ بحق الأسرى بالكرامة، الحياة والصحة، التي تعتبر حقوقًا دستورية، وإلى كون هذه الممارسات غير إنسانية ومهينة تصل حدّ التعذيب.

وكانت مصلحة السجون قد اتّخذت قرارات أدرجتها تحت نظام الطوارئ، منها منع تلقّي الأسرى علاجاتهم الطبية، منعهم من لقاء محامين، حبس الأسرى داخل زنازينهم ليلًا نهارًا، منع زيارات عائلية، يضاف إليها قطع المياه والكهرباء.

ويأتي ذلك إضافة إلى ممارسات قمعية أخرى انتهجتها مصلحة السجون ضد الأسرى من ضمنها المعاملة العنيفة للأسرى، مصادرة لباسهم ونعالهم، إتلاف فراشهم وأغراضهم داخل الزنازين، بالإضافة إلى مصادرة مواد غذائية اقتناها الأسرى بأنفسهم.

وطالبت المنظمات بإلغاء هذه القرارات بشكل فوري، وإجراء تحقيق عاجل في سوء معاملة الأسرى بتفاصيله المذكورة أعلاه، إضافةً إلى السماح الفوري لهم بلقاء محاميهم والتواصل مع عائلاتهم، وإنهاء حرمانهم من حقهم بالعلاج الطبي. كما وطالبت مصلحة السجون بالإفصاح عن سياسات “حالة الطوارئ” التي ادعت أنّها تعمل بموجبها.

وأشارت المحامية ناريمان شحادة-زعبي إلى أنه: “لا يوجد لمصلحة السجون أي صلاحية للمسّ بحقوق أساسية للأسرى؛ إذ تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة أفعال انتقامية جزء من أهدافها تنفيذ مخططات عنصرية لوزير متطرف كبن غفير، ولا يمكن تبريرها بغير ذلك. يجب على المستشارة القضائية للحكومة أن توعز بإيقاف هذه الممارسات غير القانونية والتعسّفية فورًا، وفتح تحقيق فوري وعاجل بهذه الممارسات القمعية التي أُدرجت تحت غطاء “حالة الطوارئ”.