إحياء الاتفاق النووي ممكن.. الغرب يتحمل مسؤولية التأخير

الخارجية الإيرانية تقول إن المفاوضات بين إيران وباقي أطراف الاتفاق النووي قد أجريت وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة”، لكن “الأطراف الأخرى، ولا سيما الإدارة الأميركية، تأخرت في هذا الصدد”.

أكدت إيران، اليوم الإثنين، أن إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي يبقى ممكنا، محمّلة الدول الغربية خصوصا الولايات المتحدة مسؤولية التأخر بذلك.

وأتى موقف طهران في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، سحب بلاده أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم إبرامه بين طهران والقوى الدولية عام 2015 بعد مفاوضات شاقة.

ومنذ نيسان/ أبريل 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف لإحياء الاتفاق شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وعلى رغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات، إلا أنها لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن إحياء الاتفاق “ممكن تقنيا ودبلوماسيا”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أنه “من هذا المنطلق، فإن المفاوضات بين إيران وباقي أطراف الاتفاق النووي قد أجريت وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة”، لكن “الأطراف الأخرى، ولا سيما الإدارة الأميركية، تأخرت في هذا الصدد”.

وأبرمت إيران اتفاقا حول برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا، وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عنها لقاء خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن معظم التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحيائه في نيسان/ أبريل 2021. وتعثر التفاوض مطلع أيلول/ سبتمبر 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان “غير بنّاء”.

وشكّلت قضية عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها نقطة تباين أساسية خلال المباحثات لإحياء الاتفاق.

وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء اتفاق 2015، ودعوها للتعاون مع الوكالة لحلها من خلال توفير أجوبة تقنية موثوقة. من جهتها، تعتبر طهران القضية “مسيّسة”.

وشدد كنعاني، اليوم، على أن سياسة طهران تقوم على “ألا تتحول القضايا المتعلقة بأنشطة إيران النووية السلمية عقبة أمام التعاون الثنائي” مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وكان المدير العام للوكالة، رفائيل غروسي، أعلن في أعقاب زيارة لطهران في آذار/ مارس الماضي، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في منشآت نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.

وأكد كنعاني أن الإجراءات “تتم في إطار الخطة التي تم تحديدها” مع غروسي، وستوضحها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية “في الوقت المناسب”.