إدارة بايدن تؤجل شحنة أسلحة لإسرائيل تشمل 20 ألف قنبلة من طراز “مارك 84” التي تزن كل واحدة منها نحو 1000 كيلوغرام، قبيل اجتماع لمناقشة استخدام الأسلحة الأميركية في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
نشاط أمام البرلمان البريطاني احتجاجا على توريد قنابل “مارك 84” لإسرائيل (Getty Images)
أرجأت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، شحنة أسلحة جديدة إلى إسرائيل تشمل 20 ألف قنبلة ثقيلة من طراز “مارك 84” (Mk 84)، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وتزن القنبلة الواحدة من هذا الطراز حوالي طن؛ وتُعد “مارك 84” هي الأثقل بين سلسلة قنابل “مارك 80” (MK-80) الأميركية التي تضم 4 أنواع تتراوح بين 250 و2000 رطل.
وذكرت القناة 12 أن هذا التأخير يأتي “في توقيت حساس للغاية” بالنسبة للجيش الإسرائيلي، ولفتت إلى أن “تأخير وصول القنابل قد يؤثر على القدرات العملياتية” في غزة ولبنان.
وتُصنف جميع أنواع “مارك 80” بأنها “قنابل غبية”، وهو مصطلح يُطلق على القنابل غير الموجهة التي تعتمد على السقوط الحر بفعل الجاذبية الأرضية، بدون محركات توجيه.
وتحتوي “مارك 84” على أكثر من 400 كيلوغرام من مادة تريتونال شديدة الانفجار، وهو ما يناهز نصف وزن القنبلة، ويرجح أن إسرائيل استخدمت 80 قنبلة من هذا الطراز في اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله.
وأشارت القناة 12 إلى أن “قنابل Mk 84 تشكل جزءًا مركزيا من ترسانة الأسلحة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي”، وذكرت أن إسرائيل “قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات” في محاولة لضمان تنفيذ هجماتها رغم تأخير الشحنة.
وتشمل الإجراءات الإسرائيلية، بحسب التقرير، “إنشاء بنية تحتية لإنتاج القنابل محليًا في إسرائيل، وهي خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية”.
كما تعمل وزارة الأمن الإسرائيلية على فحص إمكانية توسيع مصادر التوريد والتوقيع على صفقات مع مورّدين آخرين، علما بأن هذه الشحنة الثانية من هذا النوع التي تعلقها إدارة بايدن.
وبينما يتم تنفيذ هذه الإجراءات، تجري مفاوضات مكثفة بين كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل ونظرائهم في الإدارة الأميركية، “في محاولة لحل الأزمة وتسريع الإفراج عن الشحنة العالقة التي تعتبر بالغة الأهمية”.
يأتي ذلك قبيل اجتماع من المقرر عقده مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في إطار “آلية جديدة” لمناقشة “المخاوف الأميركية” بشأن الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة واستخدام الأسلحة الأميركية في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل.
وذكرت رسالة مؤرخة في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، موجهة من مسؤولين في إدارة الرئيس بايدن، للحكومة الإسرائيلية، أن الآليات السابقة لم تكن ناجحة وطلبت إجراء اجتماع عبر الإنترنت بآلية جديدة قبل نهاية ذلك الشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في إفادة صحفية مساء الثلاثاء، إنه تم تحديد موعد لاجتماع أول من أجل جمع معلومات حول حوادث تنطوي على استخدام إسرائيل لأسلحة من الولايات المتحدة وتمثل “مدعاة للقلق أو سببا للتساؤلات”.
وأحجم المتحدث الأميركي عن الإفصاح عن مكان عقد الاجتماع.
وأضاف “نأخذ كل المعلومات التي نجمعها ونغذي بها إجراءاتنا، أي عمليات وضع السياسات وإصدار الأحكام التي يتعين علينا إصدارها بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، وسنواصل فعل ذلك”.
وأحجم ميلر عن الإفصاح عما إذا كانت الآلية الجديدة ستسرع تقييمات الحكومة الأميركية لانتهاك إسرائيل للقانون الدولي، ولم يقدم التزامات بالتوصل لأي تقييمات قبل ترك بايدن للرئاسة في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وتابع “يجري عملنا بالفعل بأسرع ما بوسعنا، لكنها تقييمات صعبة يتعين علينا إجراؤها”.
ويقدم بايدن لإسرائيل دعما قويا منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بما في ذلك عسكريا وسياسيا على نحو غير مشروط، لكنه أثار مخاوف إزاء سلوك إسرائيل في حربها على غزة وأثره على المدنيين الفلسطينيين.
وقالت مصادر، الشهر الماضي، إن مسؤولين أميركيين حددوا ما يقرب من 500 حادث يحتمل أنه ألحق الضرر بالمدنيين؛ لكن المصادر قالت إن المسؤولين الأميركيين لم يتخذوا أي إجراء بشأن أي منها بموجب آلية لوزارة الخارجية هدفها تقييم الحوادث التي يُقتل فيها مدنيون أو يصابون بأسلحة مقدمة من واشنطن، بالإضافة إلى التوصية بإجراءات لتجنب إلحاق مزيد من الأضرار.
المصدر: عرب 48
