إسرائيل تبعد الأسير الرجبي من حيفا إلى الضفّة وتعيد اعتقاله

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال أبعدت اليوم الأسير منير الرجبي (50 عاما)  ) إلى الضفة الغربية، لتعيد اعتقاله مرة أخرى بعيد ذلك، بحسب أحد أقارب الأسير المحرر.

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، الإفراج عن الأسير منير الرجبي (50 عاما)، وهو من مواليد مدينة القدس ومن سكان حيفا، وإبعاده إلى الضفة، حيث أُعيد اعتقاله بعيد الإفراج عنه، بحسب ما ذكر أحد أقرباء الأسير الذي أمضى في السجون الإسرائيلية 20 عاما، فيما دعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في بيان صدر عنها مساء اليوم، المشاركة في الوقفات المساندة للأسرى، والتي ستُقام في مركز المدن الفلسطينية، بعد غد الثلاثاء.

وقال نادي الأسير، في بيان: “الإفراج عن الأسير منير رجبي (50 عاما)، قبل قليل بعد 20 عاما من الأسر”.

وأضاف أن قوات إسرائيلية رافقت رجبي “من سجن النقب، حتى الوصول إلى مدينة الخليل (جنوبي الضفة)”.

من جهته، قال عدنان رجبي، أحد أقارب الأسير المحرر المبعد إن قوات إسرائيلية أعادت اعتقال منير فور الإفراج عنه على معبر جنوبي الضفة، بحسب ما نقلت عنه وكالة “الأناضول للأنباء.

وأضاف رجبي أن قوات “جيش الاحتلال نقلته إلى معسكر جنوبي الخليل، وننتظر إطلاق سراحه”.

وكانت شقيقة الأسير، سمر الرجبي، قد قالت لـ”عرب 48″: “سنقوم باستقباله استقبالا يليق بمكانته لدينا، ولكن سنحاول قدر الإمكان ألا نحدث ضجيجا أو صخبا قد يؤثر عليه أو على مستقبليه مستقبلا، حيث أن السلطات الإسرائيلية تتربص بالأسرى المحررين، وقد تتذرع بأي حجة لاعتقاله مجددا أو أحد أفراد الأسرة”.

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل قررت إبعاد رجبي عن مكان إقامته في حيفا، “وذلك قبل موعد الإفراج عنه بأيام، بعد أن أمضى 20 عامًا في الأسر”.

وأضاف النادي، أن قرار الإبعاد “يُنذر بمستوى المخاطر المتصاعدة، على مصير المئات من الأسرى المقدسيين، والأسرى الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، خاصّة مع التّحوّلات التشريعية التي نشهدها في ظل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا على الإطلاق”.

ووفق النادي فإن رجبي “معتقل منذ العام 2003، وسبق أن أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بسحب الهوية الإسرائيلية منه عام 2019”.

من جهتها، قالت أماني سراحنة، المنسقة الإعلامية للنادي، إن “آخر عملية إبعاد لأسير فلسطيني قبل رجبي، كانت للمقدسي والناشط الحقوقي صلاح الحموري، والذي كان معتقلا إداريا (دون تهمة أو محاكمة) وأبعد من القدس لفرنسا في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي”.

وأشارت سراحنة إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة الإبعاد منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.

وفي 14شباط/ فبراير الماضي، صدّق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء جنسية، أو شطب إقامة أسير تلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وتُشير تقديرات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان إلى وجود 4780 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

الحركة الأسيرة تدعو إلى مساندة نضالها

وقالت لجنة الطوارئ ف في بيانها، اليوم: “يا جماهير شعبنا العظيم… ندخل اليوم يومنا العشرين في تحركنا ونضالنا المستمر في مواجهة عدوان (وزير ’الأمن القومي’ الإسرائيلي، إيتمار) بن غفير، وأدواته ضدنا، والذي يحاربنا في خبزنا ومائنا، وسنستمر في نضالنا حتى إرغام المحتل على وقف عدوانه، أو تحررنا القريب”.

وأضافت: “ومن هنا؛ تدعوكم لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة للتعبير عن مشاركتنا في هذا النضال، والتعبير عن وفائكم لمن دفع سنوات عمره من أجل حرية شعبه وأرضه عبر الوقفات المساندة لنا، والتي ستُعقد يوم الثلاثاء القادم، 7/3/2023، في مراكز كافة مدننا، الساعة التاسعة ليلًا”.

وشددت على أن “المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات هي ضرورة وطنية لإيصال رسالة لعدونا أن شعبنا لم ولن ينسى أسراه، وسيفعل كل ما يلزم للحفاظ على كرامتهم ولتحقيق حريتهم المنشودة”.