إسرائيل تحرز تقدما في محادثات للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع الصين

محادثات غير معلنة إسرائيليا تجري بوتيرة سريعة بين تل أبيب وبكين، تمهيدًا لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الصين. مصدر مطلع يقول إن المحادثات وصلت إلى “مرحلة متقدمة”، ولفت إلى إمكانية توقيع الاتفاق خلال العام الجاري.

أحرزت إسرائيل تقدما في مفاوضات تجريها مع الصين للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، حيث عقدت تل أبيب مؤخرا سلسلة من الاجتماعات غير المعلنة مع الصين، تمهيدًا لتوقيع الاتفاقية.

وذكرت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية، نقلا عن وزارة الخارجية الصينية، أنه في آذار/ مارس الماضي، أُجريت جولة جديدة من المحادثات المباشرة في تل أبيب بين ممثلين عن حكومتي الصين وإسرائيل، مشيرة إلى أن المحادثات تجري بوتيرة سريعة.

وبحسب الصحيفة فإن جولة المحادثات التي عقدت في الشهر الماضي، هي الجولة الثامنة من المحادثات بين تل أبيب وبكين في هذا الإطار منذ عام 2016، والأولى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 التي تجري وجهًا لوجه.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أنه “أجرى الجانبان مشاورات معمقة حول مختلف القضايا، بما في ذلك تبادل البضائع، والإجراءات الجمركية المتبادلة، والإجراءات الصحية، والتجارة الإلكترونية، وجودة البيئية، وحقوق الملكية، والمنافسة، والمشتريات الحكومية، وتسوية المنازعات والإجراءات القانونية وغيرها من الأمور”.

وبخلاف الصين، امتنع الجانب الإسرائيلي عن الإعلان رسميا عن الاجتماعات مع الصين أو الكشف عن مخرجاتها.

وقال مصدر مطلع على المحادثات، في تصريحات لصحيفة “غلوبس”، إن الحديث عن مرحلة “متقدمة” من المحادثات، مشيرا إلى أنه تم التركيز على سد الثغرات العالقة بين الجانبين.

ولفت المصدر إلى إمكانية “توقيع الاتفاقية بين الجانين خلال العام الجاري”.

وعلى غرار اتفاقية التجارة الموقعة بين إسرائيل وكوريا الجنوبية عام 2021 وغيرها من الاتفاقيات المماثلة التي وقعتها إسرائيل في السابق، فإن عملية المصادقة الرسمية على مثل هذه الاتفاقية ودخولها حيّز التنفيذ قد تستغرق أكثر من عام.

وتعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، وفي عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين، نحو 24.45 مليار دولار، بزيادة قدرها 11.6% عن العام السابق.

ووفقا للمعطيات التي أوردتها “غلوبس” فإن التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل شهد زيادة كبيرة في قطاع السيارات.

وفي الربع الأول من العام الجاري، احتلت المركبات المصنوعة في الصين المرتبة الثانية في قائمة السيارات المستوردة إسرائيليا، بعد كوريا الجنوبية وقبل أوروبا واليابان.

وأفادت الصحيفة بأنه في الربع الأول من العام الجاري، تم بيع حوالي 18 ألف مركبة صينية الصنع في إسرائيل، ما يمثل حوالي 17% من سوق السيارات في إسرائيل، وزيادة بنحو 450% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من المستوردين في صناعة السيارات يتابعون تقدم المحادثات بشأن اتفاقية التجارة بسبب إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية المرتفعة التي يتم فرضها حاليًا على واردات السيارات من الصين، وتبلغ 7%.

وتفرض إسرائيل ضريبة إضافية بنسبة 7% على السيارات الكهربائية، التي لا تُصنع في الصين فحسب، ولكنها مزودة ببطارية صينية الصنع.

وقد يؤدي إلغاء الرسوم الجمركية إلى حد من التأثير السلبي المتوقع على الأسعار، من جراء زيادة ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية.

ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من قبل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن تصاعد النفوذ الصيني في الشرق الأوسط، والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين بكين وتل أبيب.

ولم تنقل واشنطن مطالب واضحة ومحددة لإسرائيل بهذا الشأن، رغم أن مسؤولين في الإدارة الأميركية السابقة والحالية كانوا قد عبّروا عن مخاوف واشنطن من تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني في إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد تعهدت بإطلاع الولايات المتحدة الأميركية، على تفاصيل “الصفقات المهمة” التي تعتزم إبرامها مع الصين، كما تعهدت “بإعادة النظر في الصفقات التي تعترض عليها واشنطن”، بحسب ما كشف تقرير لصحيفة “هآرتس”، العام الماضي.

وتواجه إسرائيل، بحسب “هآرتس”، “معضلة إستراتيجية” على خلفية التقديرات بأن المواجهة بين الولايات المتحدة والصين “ستصل قريبا إلى نقطة الغليان”، وتتمثل المعضلة بالخيارين الماثلين أمامها: الإسراع بالاصطفاف خلف واشنطن، أو المماطلة تجنبا لخسارة الاستثمارات مع الصين، التي تعد ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل.

ونقل مسؤولون في إدارة بايدن، رسائل إلى كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية السابقة، أعربوا من خلالها عن قلق واشنطن بشأن الاستثمارات الصينية في مشاريع البنية التحتية الإسرائيلية، فضلاً عن محاولة الصين تعميق مشاركتها في الاقتصاد الإسرائيلي وصناعة التكنولوجيا الفائقة (الهايتك).