إسرائيل تدرس السيطرة على المساعدات الإنسانية لغزة تمهيدا لسيطرة مستوطنين

المستوى السياسي أوعز لجهاز الأمن الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، بالاستعداد لاحتمال أن تستولي إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية على سكان القطاع، وإقامة حكم عسكري في قسم من القطاع

يدفع وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، بعلم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على إقامة حكم عسكري في قطاع غزة وأن تسيطر إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية على سكان القطاع، والتمهيد بذلك لسيطرة مستوطنين في القطاع، “الأمر الذي بات يحدث على الأرض”، وفقا لتقرير في صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الجمعة.

وأوعز المستوى السياسي لجهاز الأمن الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، بالاستعداد لاحتمال أن تستولي إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية على سكان القطاع، بادعاء منع سيطرة حماس على توزيعها، ووضع جهاز الأمن ثلاث إمكانيات لتنفيذ ذلك، لكن لا يتوقع أن تخرج إلى حيز التنفيذ.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن اتخذ قرارين، الأول تقليص كمية البضائع التي تدخل القطاع بواسطة القطاع الخاص، وزيادة الكمية التي تدخلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى جانب دراسة إمكانية استئجار خدمات شركات حراسة دولية لحراسة إمدادات الأمم المتحدة، “لكن المستوى السياسي لا يكتفي بذلك، وأوعز بوضع خطط لإمكانية توزيع المساعدات تحت سيطرة إسرائيلية.

الإمكانية الأولى تقضي بأن تستمر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إمداد المساعدات، لكن تحت حراسة القوات الإسرائيلية، التي لن تحرس مراكز توزيع المساعدات. وتستوجب هذه الإمكانية زيادة عدد القوات الإسرائيلية لكن من شأنها أن تعرضها للخطر.

وحسب الإمكانية الثانية، فإن إسرائيل هي التي تجلب المساعدات إلى مراكز توزيعها، وهذا يستدعي استئجار أسطول من الشاحنات وسائقين بواسطة شركات، إلى جانب زيادة عديد القوات لحراسة الشاحنات، وأن يقوم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات، لكن تقديرات جهاز الأمن هي أن الأمم المتحدة لن تتعاون مع هذه الإمكانية لأنها ستعتبر كمن تتعاون مع “أحد أطراف الصراع”.

ويعارض الجيش الإسرائيلي الإمكانية الثالثة، حسب الصحيفة، وتقضي بإقامة حكم عسكري في قسم من القطاع أو كله، وسيتعين على إسرائيل أن تزود المساعدات وتوزيعها، بحيث تكون على شكل وجبات شخصية لكل واحد من سكان غزة، ما يعني أن إسرائيل ستسيطر على سلسلة المساعدات كلها في المناطق التي تسيطر فيها على المدنيين، “ويوجد لذلك تبعات مالية وحراسة وقانونية واسعة”.

وأجرى الجيش الإسرائيلي تقديرات حول تكلفة هذه الإمكانية وتبين أن تكلفتها ستصل إلى عشرات مليارات الشواكل سنويا، إذ يتعين على إسرائيل شراء المنتجات، وأن تقيم مخازن كبيرة جدا داخل القطاع، وأن تدير نقلها وتوزيعها وكذلك إقامة مراكز توزيع المساعدات.

وبدأ جهاز الأمن بحساب تكلفة شراء المنتجات بموجب هذه الإمكانية، وتبين أن شراء المواد الأساسية فقط، أي الزيت والقمح والسكر والرز، من دون حساب التكاليف الأخرى، سيصل إلى 5.5 مليارات شيكل سنويا.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه الإمكانية تقضي بأن يقوم الجنود الإسرائيليون بتوزيع المساعدات بأنفسهم، وهذا يجعلهم في حالة احتكاك متواصل مع السكان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني قوله إن “هذه عملية كبيرة سيشارك فيها آلاف الجنود. والجيش الإسرائيلي لا يمكنه خوض حرب في 7 جبهات وأن يكون أيضا مسؤولا عن توزيع بضائع على سكان القطاع. وهذا حدث سيختزل بالتأكيد من قدرات تنفيذ مهمات أمنية هامة”.