النيابة ادعت في ردها على التماس أمام المحكمة العليا أنه يجب رفض الالتماس بزعم أنه يخلط بين معتقلين “مشتبهين بالضلوع بالإرهاب” وبين معتقلين “بشبهات جنائية”
معتقلون فلسطينيون في قطاع غزة، الشهر الماضي (أ.ب.)
رفضت إسرائيل تزويد معلومات حول مكان وظروف اعتقال العشرات من سكان قطاع غزة، الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة ونقلهم إلى إسرائيل، حسبما تبين من رد النيابة العامة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، ردا على التماس المنظمة الحقوقية “المركز للدفاع عن الفرد، باسم عائلات المعتقلين.
وطالب الملتمسون بإلزام السلطات الإسرائيلية إبلاغ عائلات المعتقلين الغزيين بمكان احتجازهم والجهاز الأمني الذي يحتجزهم، إضافة إلى تحديد الجهة المسؤولة عن الحفاظ على حقوقهم. وتوصف اعتقالات الغزيين خلال الحرب بأنها “إخفاء قسري”.
وادعت النيابة العامة الإسرائيلية في ردها أنه يجب رفض الالتماس، وزعمت أن الالتماس يخلط بين معتقلين “مشتبهين بالضلوع بالإرهاب” وبين معتقلين “بشبهات جنائية”. كذلك ادعت النيابة أن قسما من المعتقلين تم إطلاق سراحهم.
وهذا الالتماس الرابع الذي تم تقديمه ضد رفض السلطات الإسرائيلية تزويد معلومات حول مكان اعتقال سكان قطاع غزة منذ بداية الحرب، وكانت المحكمة العليا قد ردّت الالتماسات الثالثة السابقة، وفق ما أفاد موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أمس، بأن وزارة القضاء الإسرائيلية تعمل على إجراءات تشريعية سريعة لقانون جديد يتعلق باعتقال ومحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين اعتقلوا منذ هجوم “طوفان الأقصى”، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وخلال المناورة البرية الإسرائيلية.
ويهدف القانون الجديد إلى تغيير أنظمة الاعتقال والتحقيق والمحاكمة التي ينص عليها قانون الاعتقالات الحالي، وسن مجموعة قوانين جديدة بسبب “صعوبة جمع أدلة وتوثيقها على إثر الوضع الميداني”.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن معتقلي قطاع غزة، يحتجزون في منشأة “سديه تيمان” (مطار تيمان) الذي يستخدم للطائرات الصغيرة والتدريب على الطيران والهبوط بالمظلات، ويقع على بعد عشرة كيلومترات إلى الشمال من بئر السبع. ويحتجز الجيش الإسرائيلي نساء وقاصرين أيضا، اعتقلوا في لقطاع منذ بداية الحرب، في قاعدة “عناتوت” قرب القدس.
المصدر: عرب 48
