إسرائيل تعارض مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن بشأن الصفقة في غزة

إسرائيل ترفض مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن، الخميس، بخصوص مقترح تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة الذي كشف عنه الرئيس بايدن، يوم الجمعة الماضي؛ وتل أبيب تعتبر أن التعديلات التي أجريت على القرار ليست في صالح إسرائيل.

قدّمت واشنطن مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى قبول مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، ويدعو إلى تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بموجب هدنة في قطاع غزة، بينما تستمر جهود الوسطاء لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 244 يوما على القطاع المحاصر.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

ورفضت إسرائيل مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بخصوص مقترح تبادل الأسرى ووقف الحرب على قطاع غزة، علما بأن واشنطن قدمت مشروع القرار المذكور يوم الإثنين الماضي، قبل أن تتحدث وسائل إعلام أميركية عن تسليم واشنطن مجلس الأمن نسخة معدلة منه، الخميس.

وذكرت وسائل الإعلان الإسرائيلية أنّ سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، أبلغ نظيرته الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، “معارضة إسرائيل لمشروع القرار المقترح”. وبحسب التقرير، فإن تل أبيب تعتبر أن النسخة الأخيرة من مشروع القرار تظهر “تغيرا في الموقف الأميركي تجاه إسرائيل”.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن النص الأخير للمشروع “يدعو حماس وإسرائيل إلى تنفيذ المقترح دون تأخير ودون شروط”، في حين “دعت مسودة سابقة للمشروع حماس فقط إلى قبول المقترح”. كما جاء في النسخة الأخيرة من المشروع أن واشنطن “تعارض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الوضع القائم في غزة”.

وفي 31 أيار/ مايو الماضي، تحدث بايدن خلال خطاب بالبيت الأبيض، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل “تبادلا للأسرى” بأول مرحلتين، و”إدامة وقف إطلاق النار” بالمرحلة الثانية، و”إعادة إعمار غزة” بالمرحلة الثالثة. وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: “لم أوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح”، وإنما فقط “مناقشة” تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب، مؤكدا أنه “يُصر على عدم إنهاء الحرب على غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها”.

حماس: فجوة بين تصريحات بايدن وما عرضه علينا الوسطاء

من جانبها، أكدت حركة حماس أن الورقة التي اطلعت عليها عبر الوسطاء حول خطة وقف إطلاق النار، والتي كان قد أعلن عنها الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، وقال إنها “ورقة إسرائيلية”، لا تتوافق مع ما أعلنه في تصريحاته، مشيرة إلى أن ما وصل إليها عبر الوسطاء لا يضمن إنهاء الحرب، ويمهد لاستئناف حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة بعد المرحلة الأولى.

جاء ذلك في مذكرة توضيحية صدرت عن حركة حماس وتلقتها فصائل من المقاومة الفلسطينية، ومنظمات عربية وإسلامية وأجنبية، من الحركة، حول المفاوضات غير المباشرة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ونصّت على أنه:

“في ضوء ما صرح به الرئيس بايدن من مواقف تتعلق بضرورة وقف الحرب بشكل نهائي، وانسحاب جيش الاحتلال، وإدخال المساعدات، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وفي ضوء مواقف وتصريحات المسؤولين في حكومة الاحتلال، والإدارة الأميركية، واستنادا إلى ما سمعناه من الإخوة الوسطاء في قطر ومصر، حول مقترح حكومة الاحتلال الذي أشار إليه الرئيس بايدن في خطابه؛ فقد تبين لنا عدم وضوح موقف العدو، وتناقض تصريحات كبار مسؤوليه، وتركيز تصريحات أركان إدارة بايدن على أن المشكلة أو العقبة تكمن في موافقة الحركة! وقيام الإدارة الأمريكية بنشاط إعلامي وسياسي ودبلوماسي للتركيز على ذلك، واختزال الصورة على نحو مشوش. ولذا توضح الحركة موقفها من كل ذلك من خلال النقاط التالية:

أولا: أبدت الحركة وبالتوافق مع فصائل المقاومة دوما مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء، على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة، وصولا لإعلان الموافقة على مقترح الإخوة الوسطاء في السادس من مايو/أيار الماضي؛ عندما وجدت الحركة أنه يتضمن الأسس اللازمة، ويتماشى مع منطق وقف الحرب بشكل دائم، ويستجيب لمطالب شعبنا، وهي: الوقف الدائم للعدوان وإطلاق النار، والانسحاب الكامل من القطاع، والسماح بعودة النازحين، وتدفق المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وإبرام صفقة تبادل أسرى جدية.

ثانيا: رفض الاحتلال مقترح الوسطاء، ورد عليه بعدوان سافر على رفح واحتلال المعبر، ونفذ العديد من المجازر، وحرق خيام النازحين بمن فيها، كما واصل حرب التجويع، التي هي سياسة منهجية لإبادة الشعب الفلسطيني، وقد أدى كل ذلك إلى تعطيل جهود الوسطاء.

ثالثا: عندما أطلق الرئيس بايدن تصريحاته، أعلنت الحركة ترحيبها بما قاله؛ لأنه يوفر الأسس اللازمة للوصول إلى اتفاق يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وتدفق كميات كبيرة من المساعدات، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وتبادل الأسرى، ولم تتردد الحركة في الإعلان عن موقفها الإيجابي على الفور تجاه هذه التصريحات؛ لأنها تنسجم مع ورقة السادس من مايو، وتحتوي على الأسس المطلوبة، وأهمها وقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب التام من القطاع.

رابعا: عندما أطلعنا الوسطاء على مضمون الورقة التي تحدث عنها الرئيس بايدن، والتي قال إنها الورقة “الإسرائيلية”؛ تبين خلوها من الأسس الإيجابية، التي وردت في تصريحات بايدن، وأن هناك فرقا بين ما في الورقة وبين ما صرح به بايدن! الأمر الذي تسبب في كثير من الارتباك والجدل، فهل ما تحدث عنه بايدن هو تفسيراته الشخصية للورقة؟ أم هي اتفاقات شفوية مع جهات “إسرائيلية” أم غير ذلك؟ إذ بعد النظر في مضمون الورقة “الإسرائيلية”؛ تبين أنها لا تضع الأسس الصحيحة للاتفاق المطلوب؛ فهي لا تضمن الوقف الدائم لإطلاق النار، بل الوقف المؤقت، وهي لا تربط المراحل الثلاث المنصوص عليها بشكل وثيق، بل على العكس من ذلك، فقد هدمت الجسور التي تنقل الاتفاق من مرحلة إلى أخرى، بهدف تعطيل وحدة الاتفاق بكل مراحله واختزاله بمرحلة واحدة يتوقف فيها العدوان مؤقتا، وتبقى قواته على أرض القطاع، ويحصل الاحتلال مقابل ذلك على الشريحة التي تهمه من الأسرى، ثم يستأنف حرب الإبادة ضد شعبنا.

خامسا: إن الحركة تتمسك وفصائل المقاومة بالأسس الصحيحة للوصول إلى اتفاق، وهي على استعداد للموافقة على أي اتفاق يتضمن تلك الأسس التي هي قواعد بديهية؛ فلا معنى لأي اتفاق لا ينص صراحة على وقف إطلاق النار الدائم، ولا معنى لاتفاق يسمح ببقاء قوات الاحتلال على أرضنا، ويحقق فقط ما يريده الاحتلال من الإفراج عن أسراه ومواصلة حرب الإبادة والتجويع ضد شعبنا

سادسا: تنبه الحركة إلى مخاطر صدور قرار من مجلس الأمن ، قبل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف فضلا عن استباق ذلك بصيغة مشروع قرار، يهدف إلى الضغط على الحركة والفصائل الفلسطينية. وتؤكد الحركة التزامها بموقفها الإيجابي تجاه تصريحات بايدن، والتي ترى أنها تتفق مع الأسس التي تقبلها الحركة وترى أنه يجب أن يضمن بايدن موافقة حكومة الاحتلال عليها وأن تنعكس في نصّ الاتفاق، لكي يكون صالحاً للموافقة عليه والمضي في تنفيذه، وفقاً للمراحل المتفق عليها”.