إسرائيل تقرر فرض اعتقالات إدارية على طالبي لجوء إريتريين

بن غفير يطالب الشرطة باعتقال طالبي لجوء آخرين، بادعاء مشاركتهم في مواجهات بتل أبيب، أمس، ونتنياهو يقول إنه “نطلب خطوات ضد المشاغبين في المواجهات وبضمنها طردهم”، وأن استيعاب اللاجئين الأفارقة يهدد يهودية الدولة

قرر الطاقم الوزاري الإسرائيلي اليوم، الأحد، بفرض الاعتقال الإداري بحق طالبي لجوء إريتريين مشتبهين بالمشاركة في المواجهات مع قوات الشرطة في تل أبيب، أمس. كذلك تقرر أن تبحث الحكومة في إلغاء تصاريح عمل من طالبي لجوء يتواجدون في إسرائيل بشكل غير قانوني، في إشارة إلى تسللهم لإسرائيل.

وبدأت الأحداث، أمس، بعراك بين إريتريين مؤيدين لرئيس النظام في بلادهم، أسياس أفورقي، وطالبي لجوء إرتريين معارضين للنظام، الذين حاولوا منع حفل في السفارة الإريترية في تل أبيب. وسرعان ما تحول العراك إلى مواجهات بين طالبي اللجوء والشرطة الإسرائيلية، التي استخدمت وسائل تفريق مظاهرات، مثل قنابل الغاز المدمع والأعيرة المطاطية، وضرب طالبي اللجوء بهراوات، وحتى إطلاق النار الحي وإصابة عدد من طالبي اللجوء، وعدد منهم بجراح خطيرة. كما أصيب عدد من أفراد الشرطة.

وقالت الشرطة إنه تحتجز 50 معتقلا من طالبي اللجوء الإريتريين وأنهم سيتم تقديمهم إلى المحكمة اليوم بهدف تمديد اعتقالهم.

وطالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الشرطة باعتقال طالبي لجوء آخرين وتقديمهم للمحكمة من أجل تمديد اعتقالهم. وشارك في مداولات اللجنة الوزارية، اليوم وزراء القضاء، ياريف ليفين، والخارجية إيلي كوهين، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والداخلية موشيه أربيل، إلى جانب المدعي العام عَميت آيسمان، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وآخرين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة الداخلية والنيابة العامة صادقتا على الاعتقالات الإدارية.

وجرى خلال اجتماع الطاقم الوزاري الاتفاق على دفع تشريع “قانون أساس: الهجرة”، بهدف تنظيم سياسة إسرائيل بشأن الهجرة والدخول إليها، إلى جانب “تنظيم مكانة السكان والمواطنين في إسرائيل”، والهدف الأساسي من ذلك سيكون مواجهة طالبي اللجوء الأفارقة، الذين تصفهم إسرائيل بأنهم “متسللون” إليها عبر الحدود.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مداولات الطاقم الوزاري، إنه “بقيت هناك مشكلة جدية مع المتسللين غير القانونيين في جنوب تل أبيب وأماكن أخرى، لكن ما حدث أمس كان تجاوز لخط أحمر. وهذا انفلات وسفك دماء وأعمال شغب لا يمكننا قبولها”.

وأضاف نتنياهو “أننا نطلب خطوات شديد ضد المشاغبين، وبضمنها طرد الذين شاركوا فيها. وأنا أواجه صعوبة في فهم سبب وجود مشكلة لدينا مع أولئك الذين يعلنون بأنهم مؤيدي النظام (الإريتري)، ولذلك فإنه لا يمكنهم الادعاء بأنهم لاجئون”.

وتابع أنه “أطلب من هذه الهيئة إعداد خطة كاملة ومحدثة لإخراج باقي المتسللين غير القانونيين من دولة إسرائيل، وهذا هو هدف الاجتماع اليوم”.

وبحسب نتنياهو، فإن “التسلل غير القانوني المكثف من أفريقيا إلى إسرائيل شكل تهديدا حقيقيا على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. ولجمنا هذا التهديد ببناء الجدار، الذي كان مقرونا بالتغلب على معارضة جهاز الأمن وخصوم سياسيين. وبعد ذلك بقيت مشكلة أولئك الذين دخلوا قبل إنهاء بناء الجدار، وعددهم عدة عشرات الآلاف من المتسللين غير القانونيين الذين دخلوا إلى البلاد”.

وتطرق نتنياهو إلى اتفاق أبرمه مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عام 2018، وتراجع عنه بعد أقل من 24 ساعة إثر ضغوط مارسها اليمين الإسرائيلي. وادعى أن “خطة الأمم المتحدة كانت ستمنح المواطنة لـ16 ألف متسلل غير قانوني، وكانت ستحفز مئات الآلاف إن لم يكن ملايين الأفارقة على الانقضاض مرة أخرى على دولة إسرائيل، ولذلك هذا كان حلا سيئا”.