إسرائيل تلتف على صفقة تبادل الأسرى وتفرض السجن لعامين على المحررة فدوى حمادة

أكد محامي الدفاع عن الأسيرة فدوى حمادة من القدس، خالد محاجنة، أن إسرائيل التفت على صفقة تبادل الأسرى وفرضت السجن لعامين على الأسيرة المحررة فدوى حمادة من القدس، وأن هذا يهدد كافة الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل.

فرضت محكمة الصلح في مدينة حيفا، أمس الثلاثاء، السجن لمدة عامين على الأسيرة فدوى حمادة من مدينة القدس، وذلك بعد إطلاق سراحها خلال صفقة تبادل الأسرى التي أبرمت بين إسرائيل وحركة حماس في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وذلك على خلاف ما تنص عليه الصفقة بعدم اعتقال الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم.

ونسبت النيابة العامة الاسرائيلية للأسيرة فدوى حمادة الاعتداء على السجانة التي كانت تشرف عليها بالسجن، وفرضت محكمة الصلح على حمادة السجن لمدة سنتين، ويهدد قرار المحكمة هذا باقي الأسرى والأسيرات الذين تم إطلاق سراحهم/ن ضمن صفقة تبادل الأسرى بإعادة اعتقالهم مرة أخرى، ومن بين الأسيرات التي تواجه ملفا مشابها الأسيرة نفوذ حماد من القدس، وذلك بعد نسب تهمة الاعتداء على السجانة لها.

وتسكن الأسيرة فدوى حمادة (35 عامًا) في القدس، وهي أم لخمسة أبناء وبنات، وحكم عليها بالسجن 10 سنوات، أمضت منها 7 سنوات في السجون الإسرائيلية، وأطلق سراحها خلال صفقة تبادل الأسرى عام 2023.

وقال محامي الدفاع عن الأسيرة فدوى حمادة، خالد محاجنة، لـ”عرب 48” إن “الحديث يدور عن الأسيرة فدوى حمادة من مدينة القدس، والتي أطلق سراحها خلال صفقة تبادل الأسرى الأولى التي كانت بين حماس وإسرائيل خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إذ أنه بعد إطلاق سراحها استمرت محاكمتها في المحاكم الإسرائيلية، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار موضوع الصفقة، وهذا مناف ولا يتوافق مع الصفقة التي تشمل كل الملفات الموجهة للأسير أو الأسيرة”.

وأشار محاجنة إلى أن “النيابة العامة توجهت عدة مرات للمحكمة بأنها تريد الإكمال في محاكمة كافة الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم خلال الصفقة، وهذا ما حصل فعليًا، وتمت إضافة عامين للحكم بحق فدوى التي خرجت بصفقة تبادل الأسرى، وذلك بتهمة الاعتداء على السجانة وهي داخل السجن، ومثل هذا الملف يلاحق أيضًا الأسيرة نفوذ حمّاد والتي لديها لائحة اتهام بالاعتداء على سجانة”.

وأضاف أن “قاضي محكمة الصلح في حيفا قال خلال جلسة المحكمة بشكل واضح إنه لا تهمه الصفقة وما حصل، وإنه يتعامل مع الملف الذي أمامه دون الاهتمام بالصفقة التي وقعت وتشمل عدة دول من بينها قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية، وعلى الرغم من ذلك أصدر قراره بسجن الأسيرة عامين إضافيين”.

وشدد محامي الدفاع بأنه “نتعامل مع الملف بشكل مبدئي، إذ أن إطلاق سراح الأسرى بصفقة تبادل يعني أن الأسير يخرج من السجن نظيفًا من كل الملفات التي تكون عليه، ودون أي ملف من الملفات، ولكن ما تتعامل به إسرائيل على أرض الواقع هو مغاير ومختلف ويتنافى مع ما تم الاتفاق عليه خلال الصفقة”.

وأضح أن “الأسيرة حتى اللحظة خارج السجن، حيث أننا طالبنا بوقف تنفيذ القرار، والمحكمة وافقت على ذلك حتى تاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ونحن كطاقم دفاع سنستأنف على القرار للمحكمة المركزية في حيفا”.

وشدد على أن “هناك إشكالية بإطلاق سراح الأسرى، إذ أن الموضوع مبهم، وبهذا إسرائيل تلتف على القرارات، وبالتالي تعيد اعتقال الأسرى مرة أخرى بعد إطلاق سراحهم”.

وختم محاجنة حديثه بالقول إن “ما حصل مع الأسيرة فدوى حمادة يهدد باقي الأسرى الذين خرجوا خلال الصفقة، باحتمالية إعادة اعتقالهم مرة أخرى، وأيضًا يجب وضع بنود واتفاقيات واضحة بأن الأسير الذي يخرج يمنع اعتقاله مرة أخرى، وإلا سيتعرض الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم لاعتقال مرة أخرى بعد التهدئة”.