إسرائيل قدمت للجنائية الدولية ردها بشأن مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت

الرد الإسرائيلي لا يتطرق إلى الشبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإنما يركز على نفي صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في القضائية وعلى أن المدعي العام كريم خان يعمل بشكل غير قانوني

قدمت إسرائيل ردها ضد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة، لكن الرد الإسرائيلي لم يتطرق إلى الاتهامات التي يوجهها خان لهما.

وسلمت إسرائيل ردها إلى المحكمة الجنائية الدولية في 20 أيلول/سبتمبر على طلب خان إصدار مذكرات اعتقال، في 20 أيار/مايو، حسبما ذكرت القناة 12 اليوم، الثلاثاء.

وادعت القناة أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية فرضوا تعتيما على تقديم الرد الإسرائيلي، وأن المداولات في القضية جرت بسرية “وخلف أبواب مغلقة”، وأن المحكمة رفعت السرية عن المداولات، أمس.

وجاءت الادعاءات التي قدمتها إسرائيل إلى المحكمة في 60 صفحة، لم تتطرق بتاتا فيها إلى الاتهامات الخطيرة التي يوجهها خان ضد نتنياهو وغالانت، وإنما تضمنت مزاعم ضد الإجراء القضائي ضدهما، وأن المحكمة لا تملك صلاحية النظر في القضية ووصف أداء خان بأنه غير قانوني، حسب القناة.

وتبرر إسرائيل زعمها بعدم صلاحية المحكمة النظر في القضية، بزعم أن إسرائيل ليست طرفا في معاهدة روما، ولذلك فإنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية. وكررت إسرائيل ادعاءها أنه في اتفاقيات أوسلو، وافقت السلطة الفلسطينية على التنازل عن إمكانية محاكمة إسرائيليين ارتكبوا جرائم في مناطق السلطة الفلسطينية وأن الأخيرة لا يمكنها نقل هذه الصلاحية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتزعم إسرائيل في ردها أن المدعي العام كريم خان لا يعمل بموجب معاهدة روما، وأنه لم يعمل بموجب الإجراءات المتوقعة منه وفقا للبند 18 في المعاهدة، الذي يتعين على المدعي العام بموجبه أن يوجه تحذيرا مسبقا إلى الدولة التي يوجه اتهامات ضدها بشأن عزمه فتح تحقيقا وأن يقدم للدولة الشبهات ضدها، ومنحها مهلة مدتها 30 يوما كي يكون بإمكان هذه الدولة إيقاف التحقيق ضدها وأن تحقق بنفسها في الجرائم المنسوبة إليها. وتقول إسرائيل إن هذا لم يحدث.

وتدعي إسرائيل في ردها أيضا، أن خان استند في هذا الصدد على تحذير سابق للمحكمة الجنائية ضد إسرائيل وصدر قبل عدة سنوات، في قضايا أخرى، وأنه بذلك “فاجأ” إسرائيل، من دون منحها إمكانية التحقيق بنفسها في تفاصيل اتهاماته.

يشار إلى أن إسرائيل ترفض التحقيق بجرائمها بشكل قاطع، كما أن خبراء قانون، بينهم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميار، حذرت نتنياهو من أن عدم التحقيق في “مخالفات” إسرائيلية يفسح المجال أمام تحقيقات دولية ضد إسرائيل.

وجاء في بيان خان عندما أعلن عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، أنه “نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين وفقاً لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، وفق تقديرنا، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا”.

وقال خان، خلال المقابلة مع “سي.إن.إن”، إن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الحرب”.

يشار إلى طلب خان شمل إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حماس، يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية، ولاحقا ألغى الطلب بخصوص هنية في أعقاب اغتياله، فيما أبقى على طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد الضيف، لأن “اغتياله لم يثبت”.

وتشمل الشبهات ضد السنوار والضيف “الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”. وتابع أن “العالم صُدم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل”، مضيفًا أن “الناس عانوا بشدة”.