إسرائيل ليست طرفا في محكمة لاهاي ولا تعترف بصلاحياتها

غالانت نفسه ألغى سفره إلى لندن، قبل أكثر من عشر سنوات، بعدما تبين له أنه ستصدر مذكرة اعتقال ضده تتهمه بارتكاب جرائم حرب في غزة، ويسود تخوف كبير في إسرائيل، حاليا، من صدور مذكرات اعتقال ضد قادتها السياسيين والعسكريين

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الإثنين، معقبا على إعلان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، أمس، حول طلبه من المحكمة إصدار مذ1كرات اعتقال دولية ضده وضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إن “دولة إسرائيل ليست طرفا في محكمة لاهاي ولا تعترف بصلاحياتها”.

ورغم أن إسرائيل لم تنضم إلى المعاهدة التي تشكلت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن غالانت نفسه ألغى سفره إلى بريطانيا، قبل أكثر من عشر سنوات، بعدما تبين له أنه ستصدر مذكرة اعتقال ضده في لندن في أعقاب تقديم دعوى إلى محكمة بريطانية واتهمته بارتكاب جرائم حرب.

وادعى غالانت، اليوم، أن “محاولة المدعي في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قلب الأمور لن ينجح، ومقارنة المدعي بين منظمة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل حقيرة ومثيرة للاشمئزاز. ويجب رفض محاولة المدعي منع دولة إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وتحرير مخطوفيها”.

وفيما يتهم خان غالانت ونتنياهو بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية في قطاع غزة وتجويع ملايين الفلسطينيين كأسلوب في الحرب، اعتبر غالانت أن “إسرائيل تحارب منذ 7 أكتوبر عدوا قاتلا ومتعطشا للدماء”، مكررا بذلك مزاعم إسرائيلية رفضها المجتمع الدولي.

وزعم أن “الجيش الإسرائيلي يحارب بموجب قواعد القانون الدولي، من خلال بذل جهود إنسانية متميزة لم تبذل في أي نزاع مسلح. وكوزير الأمن، فإنني أدعم جنود الجيش الإسرائيلي”.

وخلافا لمزاعم غالانت، فإنه يسود تخوف كبير في إسرائيل من صدور مذكرات اعتقال في دول أجنبية ضد قادتها السياسيين والعسكريين بعد اتهامهم بارتكاب جرائم حرب. وبعد العدوان على غزة، نهاية العام 2008 وبداية العام 2009، ألغى العديد من الضباط الإسرائيليين سفرهم المقرر إلى بريطانيا بموجب توصيات المدعي العام العسكري الإسرائيلي.

ومن أبرز هذه الحالات، كان الجنرال دورون ألموغ، الذي وصل إلى لندن، في أيلول/سبتمبر العام 2005، واكتشف أن ضابط شرطة بريطاني ينتظره في قاعة المسافرين حاملا مذكرة اعتقال ضده، واضطر إلى البقاء في الطائرة والعودة على متنها إسرائيل.

وفي بداية العام 2007، ألغى رئيس الشاباك الأسبق والوزير حينها، أفي ديختر، زيارة إلى بريطانية تحسبا من اعتقاله على إثر ضلوع الشاباك في اغتيال القيادي في حركة حماس، صلاح شحادة، الذي أدى إلى مقتل 15 مدنيا فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، عندنا ألقت طائرة إسرائيلية قنبلة بزنة طن على منزله في غزة.

كذلك اضطرت رئيس المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، إلى إلغاء زيارة إلى بريطانيا بعدما تبين أنه صدرت ضدها مذكرة اعتقال بسبب ضلوعها كوزيرة خارجية في حكومة ايهود أولمرت في العدوان على غزة، في نهاية العام 2008.