حسب الوثيقة التي أعدها جهاز الأمن، فإن تكلفة “حكم عسكري إسرائيلي” في القطاع تقدر بـ20 مليار شيكل سنويا إلى جانب تكاليف اقتصادية أخرى يصعب أن تتحملها إسرائيل، إضافة إلى نقل 5 فرق عسكرية للقطاع على حساب الجبهة الشمالية والضفة
]دمار رهيب في مدينة غزة، في بداية الحرب (Getty Images)
أظهرت وثيقة أعدها جهاز الأمن الإسرائيلي أن إسرائيل لن تكون قادرة على إقامة “حكم عسكري” في قطاع غزة، بسبب التكلفة المالية لإقامة حكم كهذا والتي ستشكل عبئا اقتصاديا كبيرا، إلى جانب “مخاطر أمنية” تتعلق بانتشار قوات الجيش عند حدود إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الجمعة.
وحسب الوثيقة، فإن تكلفة تفعيل “حكم عسكري” في القطاع تقدر بـ20 مليار شيكل سنويا، يضاف إليها تكاليف أخرى مثل إقامة ممر إلى القطاع بتكلفة 150 مليون شيكل، وهذا من دون احتساب تكاليف تشغيل متواصل لممر كهذا، وإلى جانب ذلك ضرورة إشغال 400 وظيفة في نظام “حكم عسكري” في القطاع.
وأضافت الوثيقة أن “حكما عسكريا” يتطلب فرق عسكرية هجومية وفرقة عسكرية دفاعية خامسة. ويعني ذلك، حسب الوثيقة، نقل قوات إلى القطاع وتقليص القوات في الضفة الغربية وعند حدود إسرائيل الشمالية، إلى جانب استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط بشكل دائم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستنتاج الواضح من هذه الوثيقة هو أن “إسرائيل لن تصمد أمام هذا العبء”، إذ “ستتضرر جهوزية الجيش الإسرائيلي لاحتمال تصعيد في الجبهة الشمالية، وكذلك الجهوزية لإحباط عمليات مسلحة في الضفة الغربية وداخل إسرائيل. وتعني السيطرة في غزة حدوث أزمة غير مسبوقة في ميزانية الدولة، وستلحق ضررا جسيما في الخدمات للمواطنين الذين سيتحملون أعباء اقتصادية”.
وأضافت الصحيفة أنه “رغم ذلك، نتنياهو لا يستبعد حكما عسكريا إسرائيليا في غزة. وهو يتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي سيكون المسؤول عن الأمن في غزة، لكن هذا يعني عمليا أن الجيش الإسرائيلي سيطالب أيضا بإدارة الحياة المدنية في القطاع بغياب بديل لحماس أو السلطة الفلسطينية”.
كذلك تحدث وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشكل صريح حول إقامة “حكم عسكري إسرائيلي” في القطاع، وأن “الوضع هو إما نحن أو هم. وأي حديث عن جهة مدنية معتدلة وليست حماس تدخل بدلا عنا صباح غد، هو أوهام”.
من جانبه، أعلن وزير الأمن، يوآف غالانت، في مؤتمر صحافي أول من أمس، عن معارضته لـ”حكم عسكري إسرائيلي” في القطاع. وقال إنه “تتطور فكرة تدفع حكما عسكريا ومدنيا في غزة. وهذا خطير بالنسبة لنا، ويحظر أن تحكم إسرائيل مدنيا في قطاع غزة. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر أطرح الموضوع في الكابينيت ولا إجابة. ونهاية العمل العسكري بالعمل السياسي”. لكن غالانت يكرر تصريحاته حول القضاء على حماس وحكمها في القطاع.
وحذر غالانت من أن سيطرة إسرائيلية على القطاع في المستقبل “سيكلفنا ثمنا باهظا بالدماء والمال”. وأشارت الصحيفة إلى أن عضوي كابينيت الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لديهما أفكارا مشابهة لغالانت، “وإصرار نتنياهو على رفض البحث في موضوع ’اليوم التالي’ وفي بدائل لحكم حماس، ينشئ وضعا تنجر فيه إسرائيل إلى إدارة الحياة في غزة”.
المصدر: عرب 48
