شدد التجمّع على أن “القوانين الفاشية التي تسنها الكنيست في قانون حظر الأونروا وقانون تقييد العرب من الترشح للكنيست، وتوسيع إمكانية شطب قوائم ومرشحين عرب، تكشف ملامح الوجه الحقيقي لإسرائيل المتجددة..”
أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا مساء، الخميس، عقب اجتماع مكتبه السياسيّ في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، والعدوان على لبنان واشتداد الحملة الفاشيّة على المجتمع الفلسطيني في الداخل، من خلال اقتراحات قوانين تستهدف الوجود العربي في البلاد وتسعى لسلبه إمكانية العمل والتنظيم والتمثيل السياسي الوطني، وتوسيع سياسات الإخراس تجاه المجتمع العربي.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى من خلال ذلك إلى تقييد العمل والتصرف السياسي للمواطنين العرب، وتحديده وفقًا للرؤية الصهيونية.
وأضاف التجمّع في بيانه “تستمر المؤسسة الإسرائيلية في حربها الدموية والتي تنتقل إلى قصف وضربات انتقامية ضد المدنيين والعزل واستهداف النظامين الصحي والمدني لتنفيذ خطة التطهير العرقي والتهجير الناعم لسكان القطاع، وتحويله لمنطقة غير قابلة للحياة وفرض الهجرة كخيار وحيد للناس، والتعنت في استمرار الحرب على لبنان وغزة، وطرح شروط إسرائيلية تعجيزية لمنع أي إمكانية للتوصل لاتفاق يوقف الحرب، ويوقف شلال الدماء والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الأهل في غزة ولبنان”.
وشدد التجمّع على أن “القوانين الفاشية التي تسنها الكنيست في قانون حظر الأونروا وقانون تقييد العرب من الترشح للكنيست، وتوسيع إمكانية شطب قوائم ومرشحين عرب، تكشف ملامح الوجه الحقيقي لإسرائيل المتجددة ما بعد السابع من أكتوبر التي تسعى لمزيد من خطوات تجريم العمل السياسي في الداخل، ومحاصرة الصوت الوطني والأحزاب الوطنية والتنظيم السياسيّ في الداخل”.
وأنهى التجمّع بيانه بالمطالبة لوقف فوري للحرب على غزة ولبنان، وشدد على “أهمية بناء إستراتيجية نضالية موحدة وحوار وطني واسع من خلال لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للتصدي لهذه الحملة الفاشية ومحاولات التهجير والتطهير العرقي والمرحلة الخطيرة المقبلة على شعبنا الفلسطيني عامةً، والتنظيم السياسي لفلسطينيي الداخل، وهو ما يستوجب مسؤولية عالية من مختلف القوى السياسية والأطر الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع التحديات الجسام التي نواجهها”.
المصدر: عرب 48
