قال الخبراء الأمميون إن “هذا الحصار، إلى جانب أوامر الإخلاء الموسعة، يبدو أنه يهدف لتهجير السكان بشكل دائم، تمهيدا لضم غزة”؛ وسلّط الخبراء الضوء على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، “ومن بينها القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي والتهجير”.
قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، الإثنين، إن إسرائيل يجب أن تواجه عواقب “إلحاق أقصى قدر من المعاناة” بالمدنيين في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي، وتحظى بحماية حلفائها.
وسلّط الخبراء الضوء على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، “ومن بينها القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري المتكرر، الذي يصل إلى حد الترحيل القسري”.
وشدد الخبراء الأحد عشر في بيان مشترك على أن “القانون الإنساني الدولي، يتضمن مجموعة من القواعد العالمية والملزمة، لحماية الأهداف المدنية، والأشخاص الذين لا يشاركون، أو توقفوا عن المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويضع حدودا للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب”.
ورأوا أنه “بدلا من الالتزام بهذه القواعد، تحدّت إسرائيل القانون الدولي بشكل علني مرارا وتكرارا، مما أدى إلى إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخارجها”.
وتابع الخبراء “يتواصل عدم مواجهة إسرائيل أي عواقب حقيقية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحماية التي يوفرها لها حلفاؤها”.
كما أشاروا إلى جرائم حرب، من بينها “الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية… واستخدام التجويع سلاح حرب”، و”العقاب الجماعي”.
وذكّر الخبراء بأن المدنيين محميون، ولا يشكلون أهدافا عسكرية بموجب القانون الدولي، وأن “الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كليا أو جزئيا، هي أعمال إبادة جماعية”.
ودعا الخبراء الأمميون إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.
وقالوا إن “استمرار إفلات إسرائيل من العقاب، يبعث برسالة خطيرة… يجب محاسبة إسرائيل وقادتها”.
وأعرب الخبراء عن قلق شديد إزاء العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
وتركز إسرائيل منذ السادس من تشرين الأول/ أكتوبر عملياتها في شمال قطاع غزة بذريعة منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في المنطقة، غير أنها هجّرت معظم سكّان الشمال قسرا، كما قتلت وأصابات الآلاف منهم، معظمهم أطفال ونساء.
وقال الخبراء إن “هذا الحصار، إلى جانب أوامر الإخلاء الموسعة، يبدو أنه يهدف إلى تهجير السكان المحليين بشكل دائم، تمهيدا لضم غزة”.
خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هم شخصيات مستقلة، يتم تكليفها من مجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة.
وذكر الخبراء الأحد عشر المقررون الخاصون المعنيون بالنازحين داخليا، والحقوق الثقافية، والتعليم، والصحة البدنية والعقلية، والإعدامات التعسفية، والحق في الغذاء، وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب.
ومن بينهم أيضا المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي.
الصليب الأحمر: استهداف إسرائيل للمستشفيات دمر النظام الصحي شمال غزة
وفي سياق ذي صلة، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن استهداف إسرائيل للمستشفيات ومحيطها في شمال قطاع غزة، أدى إلى تدمير النظام الصحي بالكامل هناك.
وأضافت في بيان لها، أن انهيار الصحي بالكامل في شمال غزة جراء هذه الهجمات، وضع المدنيين أمام “خطر الحرمان من الرعاية الصحية المنقذة للحياة”.
وجدد البيان الدعوة العاجلة لحماية المنشآت الطبية بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، مشددا على أن ذلك “واجب قانوني وأخلاقي يهدف إلى حماية حياة الإنسان”.
كما أوضح أن “تدفق المرضى الباحثين عن مأوى، إضافة إلى النازحين ومرافقيهم، خلق وضعا لا تستطيع الطواقم الطبية التعامل معه”.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، يستهدف الجيش الإسرائيلي القطاع الصحي في القطاع، ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية، خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجددا في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكان آخر الاعتداءات الإسرائيلية على المنظومة الصحية في غزة، الجمعة، باقتحام مستشفى كمال عدوان، وإضرام النار فيه وإخراجه عن الخدمة، واعتقال أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم الكادر الطبي وجرحى ومرضى، ومدير المشفى حسام أبو صفية.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر: عرب 48
