إصابة واعتقال محتجين ضد إضعاف القضاء في سديروت وتل أبيب

حركات الاحتجاج ضد خطة إضعاف جهاز القضاء تنظم مظاهرات في مواقع عديدة في أنحاء إسرائيل، عشية قرار نتنياهو بشأن انتخاب، أو عدم انتخاب، عضو كنيست من أحزاب المعارضة في لجنة تعيين القضاة

نظمت حركات الاحتجاج ضد خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء مظاهرات في مواقع عديدة في أنحاء إسرائيل، اليوم الثلاثاء، فرقتها الشرطة مستخدمة القوة، مما تسبب بإصابة متظاهرين، كما اعتقلت ستة متظاهرين على الأقل.

وتأتي هذه المظاهرات عشية قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن وجود عضو الكنيست من أحزاب المعارضة في لجنة تعيين القضاة، حيث يتوقع انتخاب عضوي كنيست لعضوية اللجنة غدا، الأربعاء. ولم يعلن نتنياهو بعد عن قراره حول وجود عضو من المعارضة في اللجنة، لكن عدم انتخاب عضو كنيست من المعارض يهدد بتفجير المفاوضات بين الحكومة والمعارضة حول “الإصلاح القضائي” في ديوان رئيس الدولة، وتصاعد الاحتجاجات.

وتظاهر محتجون أمام قاعة يُعقد فيها مؤتمر اقتصادي يشارك فيه وزير الاقتصاد، نير برْكات، في بلدة سديروت في جنوب إسرائيل، ودخل قسم من المحتجين إلى قاعة المؤتمر لاحقا وقاطعوا خطاب بركات. واعتقلت الشرطة ثلاثة متظاهرين.

بعد ذلك نظم محتجون مظاهرة ضد بركات الذي تواجد فندق “كارلتون” في تل أبيب. واعتقلت الشرطة ثلاثة محتجين في هذه المظاهرة أيضا، بادعاء خرقهم النظام العام.

ونُظمت احتجاجات أخرى ضد وزير التربية والتعليم، يولآف كيش، في مدينة “موديعين”، وكذلك ضد وزير “الشتات”، عَميحاي شيكلي، في مدينة “ميغدال هعيمق” (المجيدل المهجرة) قرب الناصرة.

وتظاهر محتجون أمام مركز الشرطة في سديروت في أعقاب اعتقال أحد قادة حركة الاحتجاج، هو أمير هاسكل الذي يحمل رتبة عميد في الاحتياط، أثناء المظاهرة أمام المؤتمر الاقتصادي، والذي أصيب بجروح أثناء اعتقاله ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجاء بيان صادر عن قادة احتجاجات “معارضة الديكتاتورية” أنه “نشهد في الساعات الأخيرة اعتقالات تعسفية وعنف شديد للشرطة الإسرائيلية ضد مواطنين ينفذون حقهم الديمقراطي بالاحتجاج ضد وزراء وأعضاء كنيست شركاء في محاولة الانقلاب القضائي. ونطالب قادة المعارضة، وخاصة غانتس ولبيد، بالوقوف إلى جانب المعتقلين. وهذه أيام سوداء يستخدم فيها المدان بالتحريض على الإرهاب (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير الشرطة كأداة قمع احتجاج مدني غير عنيف. هذه أيام مخزية لدولة إسرائيل”.

وجاء في بيان صادر عن “احتجاجات موظفي الهايتك” أن “الوزير بركات يستمر في التميز بالأساس بدفع هجمات أفراد الشرطة والحراس ضد محاربين من أجل الديمقراطية الذين يتظاهرون ضده من دون استخدام العنف، ويتميز أقل في المجال الاقتصادي المؤتمن عليه. والأجدى أن يركز على إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي عموما، والهايتك الإسرائيلي خصوصا، بسبب أضرار الانقلاب القضائي الذي تسبب به الحكومة”.