“تسوية بشأن حكم القطاع ستستند إلى موظفين محليين وأشخاص لا ينتمون لحماس، ودولا عربية ستضخ المال، وستكون هناك مناطق أمنية في أطراف القطاع، بإمكان الفلسطينيين التواجد فيها من أجل العمل في الزراعة”
مخيم الشاطئ، اليوم (Getty Images)
تناول المحلل العسكري في موقع “واينت” الإلكتروني، رون بن يشاي، ما وصفها بخطة إسرائيلية لما بعد الحرب على غزة. وأكد أنه لا توجد لدى إسرائيل خطة لإنهاء الحرب. واعتبر أن “ثمة حاجة إلى إنهاء القتال في القطاع كله أولا، ووفقا للنتائج الميدانية ستقرر إسرائيل مع الأميركيين والأمم المتحدة بشأن تسوية أولية للسيطرة في القطاع”.
وأضاف بن يشاي أن المخطط الإسرائيلي الذي استعرضه في تحليله قد يتغير بشكل كبير، وأن المخطط النهائي متعلق بالوضع الميداني في نهاية الحرب.
وبحسبه، فإن “تسوية بشأن حكم القطاع ستستند إلى موظفين محليين وأشخاص لا ينتمون لحماس. وفعليا، يوجد أجهزة حكم كاملة في القطاع ولا تزال تتلقى رواتب من السلطة الفلسطينية، بعد 16 سنة من سيطرة حماس على القطاع”.
وتابع أن “دولا عربية ستضخ المال من أجل الاستقرار الإنساني، وفي المرحلة الأولى سيستمر الجيش الإسرائيلي والشاباك بالسيطرة الأمنية في القطاع”.
وأضاف أنه بموجب الخطة الجاري بلورتها في إسرائيل، فإنه بعد ذلك ستكون هناك مرحلة أو اثنتين أخريين “لتسوية دائمة في القطاع، وتكون للسلطة الفلسطينية بموجبها سيطرة مدنية على القطاع، لكن ستكون للجيش الإسرائيلي والشاباك حرية عمل استخباراتية وإحباط (عمليات فلسطينية)، مثل المناطق ب في الضفة الغربية. ويقترح الأميركيون نشر قوة شرطة دولية وليست أميركية في القطاع”.
وتابع أنه ستكون هناك “مناطق أمنية في أطراف القطاع، سيكون بإمكان الفلسطينيين التواجد فيها من أجل العمل في الزراعة، لكن لا يمكنهم المكوث هناك لفترة طويلة ولن يتمكنوا من حمل سلاح أو إقامة نقاط مراقبة”.
وأشار إلى أنه “بحسب المطلب الأميركي، فإن المرحلة الأخيرة ستكون مفاوضات سياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وربما في إطار وبرعاية مؤتمر دولي. ووفقا للإدارة الأميركية على الأقل، الهدف هو الوصول إلى وضع توجد فيه دولتان للشعبين، مع ممر يربط غزة بالضفة. وفي جميع الأحوال، ليس متوقعا أن تدفع الحكومة الحالية مفاوضات حقيقية تحقق النتائج التي يريدها الأميركيون”.
المصدر: عرب 48
