“إف بي آي” يتجسس على الأميركيين

محكمة الاستخبارات: في جميع تلك الحالات لم يكن هناك تبرير بوجود استخبارات أجنبية أو جريمة محلية لولوج مكتب إف بي آي إلى قاعدة البيانات

رغم أن التشريعات الأميركية تحظر على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الوصول إلى “قاعدة بيانات خاصة للاتصالات الشخصية للأميركيين”، ويُفترض، وفق القانون الأميركي، أن يستعين بـ “بيانات” لدى “وكالة الأمن القومي”، وفقط عند التحقيق في قضية استخبارات أجنبية، فقد أظهرت محكمة الاستخبارات أن المكتب الفيدرالي استخدم “البيانات الخاصة للاتصالات الشخصية للأميركيين” في كثير من الأحيان في قضايا محلية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة “أ ف ب” الفرنسية، اليوم السبت، أجرى المكتب الفيدرالي “بحثًا عن أسماء ضحايا جرائم ومشاركين في احتجاجات حركة “حياة السود مهمة” وأحداث الكابيتول في 2021، حسبما أظهرت وثائق نُشرت، أمس الجمعة.

ويقول التقرير إن (إف بي آي) دخل إلى قاعدة البيانات 278 ألف مرة في السنوات الأخيرة وغالبًا دون مبرر، كما تبين من “أراء” رُفعت عنها السرية لمحكمة استخبارات المراقبة الخارجية السرية.

يُشار إلى أن قاعدة البيانات تتضمن رسائل شخصية بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية واتصالات أخرى تقول وكالة الأمن القومي إنها “تقوم بمسحها عندما تتجسس على الأجانب”.

وبحسب المصدر أجرى عناصر “إف بي آي” عمليات بحث “عشوائية” خلال التحقيقات المحلية المتعلقة بالمخدرات والعصابات، واحتجاجات عام 2020 على مقتل الأميركي من أصل إفريقي، جورج فلويد، وهجوم أنصار دونالد ترامب في 6 كانون الثاني/يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي.

وفي إحدى الحالات، أجرى أحد العناصر بحثًا في قاعدة البيانات عن 19 ألف متبرع لحملة انتخابية للكونغرس.

وقالت محكمة الاستخبارات إنه في جميع تلك الحالات، لم يكن هناك تبرير بوجود استخبارات أجنبية أو جريمة محلية لولوج مكتب إف بي آي إلى قاعدة البيانات.

ويأتي الكُشف عن الوثائق بينما يناقش الكونغرس تجديد المادة 702، وهو قانون يسمح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى حسابات الإنترنت التي تستضيفها الولايات المتحدة لمراقبة أهداف الاستخبارات الأجنبية.

ويقول عدد من المشرعين إن تجديد القانون بحاجة إلى مراجعة لتحسين حماية المعلومات الشخصية للأميركيين.

و”تشعر وكالات الاستخبارات بالقلق”، بحسب الوكالة الفرنسية في تقريرها اليوم، من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أنشطتها، لكن خبراء في الحقوق القانونية وديموقراطيين قالوا إن ما تم الكشف عنه يظهر الحاجة إلى إصلاحات.

كما وينقل التقرير عن باتريك تومي من اتحاد الحريات المدنية الأميركي قوله “لقد وسعت الحكومة بشكل كبير نطاق تجسسها بموجب المادة 702 بطرق لم يفكر بها الكونغرس على الإطلاق، لكنها ترفض إطلاع الأميركيين على ما تفعله”.

وقال السناتور رون وايدن، وهو أحد منتقدي المادة 702 منذ فترة طويلة، إن وثائق محكمة الاستخبارات تظهر “انتهاكات مروعة” للقانون، وأضاف “إذا أعيد إقرار المادة 702، يتعين أن تكون هناك إصلاحات قانونية لضمان وجود ضوابط وتوازنات لوضع حد لهذه الانتهاكات”.

جدير بالذكر أن “المشكلة برزت منذ قرابة عقدين” عندما رأت أجهزة الاستخبارات الأميركية أنها بحاجة للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني والهواتف الخاصة بأهداف استخبارات أجنبية، مستضافة على أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة.

وفي العام 2008 أقر الكونغرس المادة 702 التي تسمح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى تلك الحسابات المستضافة في الولايات المتحدة، ومن خلال ذلك تقوم وكالة الأمن القومي أيضًا بجمع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية لمواطني الولايات المتحدة والأجانب المقيمين الذين يتواصلون مع أهداف للوكالة، أو حتى يذكروا أحد أهداف وكالة الأمن القومي.