إيرلندا تقدم طلبا للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

تعتبر إيرلندا أن “المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاقية موضع تساؤل”، وفي إعلانها، تقدم إيرلندا تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة من الاتفاقية.

تقدمت إيرلندا بطلب إلى محكمة العدل الدولية من أجل الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بخصوص ارتكابها إبادة جماعية في حربها على غزة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وذكرت محكمة العدل الدولية في وثيقة نشرتها على صفحاتها الرسمية مساء الثلاثاء، أن “إيرلندا استفادت من حق التدخل الذي تمنحه المادة 63، واعتمدت على وضعها كطرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية المؤرخة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948”.

وتعتبر إيرلندا أن “المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاقية موضع تساؤل”، وفي إعلانها، تقدم إيرلندا تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة من الاتفاقية.

وكانت إيرلندا قد أعلنت الشهر الماضي انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وقد رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالخطوة.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، خلال اجتماع الحكومة حينها، إن بلاده وافقت على الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا.

ورفعت جنوب إفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، ورفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.

وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وفي 26 أيار/ مايو 2024، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهذه هي المرة الثالثة التي تصدر فيها لجنة المحكمة أوامر أولية تسعى إلى كبح جماح حصيلة القتلى وتخفيف المعاناة الإنسانية في الجيب المحاصر.

وتقدمت حتى الآن عدة دول للحصول على إذن بالتدخل وهي نيكاراغوا (بموجب المادة 62 من النظام الأساسي، في 23 كانون الثاني/ يناير 2024)، وكولومبيا (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي في 5 نيسان/ أبريل 2024)، وليبيا (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي في 10 أيار/ مايو 2024)، والمكسيك (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي في 24 أيار/ مايو 2024)، وفلسطين (بموجب المادتين 62 و63 من النظام الأساسي في 31 أيار/ مايو 2024)، وإسبانيا (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي في 28 حزيران/ يونيو 2024)، وتركيا (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي في 7 آب/ أغسطس 2024، وتشيلي (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي في 12 أيلول/ سبتمبر 2024)، وجزر المالديف (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2024)، وبوليفيا (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2024).

وكان موقع “أكسيوس” الأميركي قد كشف، في أيلول/ سبتمبر الماضي، عن برقية لوزارة الخارجية الإسرائيلية تطلب فيها إسرائيل من أعضاء الكونغرس الأميركي الضغط على جنوب إفريقيا لإسقاط القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية.

وبحسب الموقع نفسه، فقد أرسلت خارجية تل أبيب برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة، بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية، وجاء فيها: “إننا نطلب منكم العمل فورا مع المشرعين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، ومع حكام الولايات والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب إفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل، ولتوضيح أن مواصلة أفعالها الحالية مثل دعم حماس والضغط ضدّ إسرائيل ستأتي بثمن باهظ”.