غالانت يقول في جلسة للجنة في الكنيست أن إسرائيل شرعت بمحادثات مع مصر، وذلك بهدف التوصل إلى تفاهمات حول “بناء عائق حدودي متطور” على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، وقال إن إسرائيل لا تعتزم احتلال رفح ومحور فيلادلفيا.
قوات الاحتلال تنتشر في محور فيلدلفيا، أيلول 2005 (Getty Images)
أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن تل أبيب تجري محادثات مع القاهرة لبحث إمكانية إقامة “عائق حدودي متطور يشمل وسائل تكنولوجية” يفصل قطاع غزة عن الأراضي المصرية، في محاولة لإحباط عمليات تهريب أسلحة مزعومة، فيما قال إن إسرائيل لا تعتزم “حاليا” احتلال مدينة رفح ومحور فيلادلفيا.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
جاء ذلك في تصريحات صدرت عن غالانت خلال مشاركته في جلسة خاصة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، أجاب خلالها على استفسارات أعضاء اللجنة حول سير العمليات العسكرية في إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على جبهات أخرى.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) أن غالانت أخطر أعضاء اللجنة البرلمانية أن إسرائيل تجري اتصالات مع الجانب المصري لبناء “عائق متطور” على طول محور فيلادلفيا بين غزة وسيناء، “يتضمن وسائل تكنولوجية”، وذلك في معرض رده على “الانتقادات الموجهة إلى عمليات التهريب المتكررة للأسلحة من مصر إلى قطاع غزة”.
بدورها، نقلت القناة 14 عن غالانت قوله إن الجيش الإسرائيلي “لا ينوي حاليا احتلال رفح أو محور فيلادلفيا. سننفذ عمليات في المدينة، وسنستخدم مختلف الوسائل لمنع عمليات التهريب”، ويأتي ذلك في ظل النفي المصري شبه الرسمي للأنباء التي تحدثت عن أن إسرائيل “طلبت من مصر إجلاء قواتها من منطقة رفح الحدودية، وأبلغتها نيتها احتلال تلك المنطقة”.
وتخطط إسرائيل لإعادة تحصين محور فيلادلفيا، بين القطاع ومصر، من خلال بناء جدار تحت الأرض، وذلك في موازاة توسيع معبر رفح. “وحسب الخطة، سيكون معبر رفح أكبر بكثير، وسيحتوي على إشراف متعدد الجنسيات بما في ذلك أميركي وإسرائيلي، لتفتيش ما سيدخل إلى القطاع”.
وعززت مصر قانونيًا، وجودها العسكري في منطقة رفح الشرقية الحدودية شمالي شبه جزيرة سيناء، وذلك بعد تعديل الترتيبات الأمنية المتفق عليها مع إسرائيل في الملحق الأمني لمعاهدة السلام المبرمة بين الجانبين في آذار/ مارس 1979، بحسب ما جاء في إعلان مصري إسرائيلي مشترك في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وذلك استنادًا إلى الملحق الأول في تامعاهدة، والذي يتيح تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما.
ويوم السبت الماضي، نفت السلطات المصرية تقريرا إسرائيليا تحدث عن عملية عسكرية برية ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي انطلاقا من معبر كرم أبو سالم باتجاه رفح ومحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر، في حين رجحت مصادر أمنية أن تحاول إسرائيل تنفيذ هذه الخطة والتحرك باتجاه محور فيلادلفيا.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر في مدينة رفح أن الجيش المصري “عزز وجوده على الحدود مع قطاع غزة، ورفع مستوى الحواجز والسواتر الفاصلة بين القطاع وسيناء، في الأيام القليلة الماضية، من خلال وضع قطع إسمنتية في محيط أبراج المراقبة والمواقع العسكرية المختلفة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للمنطقة الفاصلة بين الجانبين الفلسطيني والمصري”.
وأوضحت المصادر المحلية الفلسطينية أن “الجهود المصرية تأتي بالتزامن مع اقتراب النازحين الفلسطينيين ومراكز الإيواء من الحدود بشكل لافت، في ظل تزايد أعداد النازحين في مدينة رفح بشكل غير مسبوق، ما دفع المواطنين للجوء إلى المناطق الحدودية، خصوصًا غربي مدينة رفح للبحث عن الأمان”.
المصدر: عرب 48
