اتفاقات بـ10 مليارات دولار في اليوم الأول من مؤتمر أعمال عربيّ صينيّ في السعوديّة

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الأحد، توقيع اتفاقات استثمارية بـ10 مليارات دولار، مع شركات صينية، خلال اليوم الأول من مؤتمر الأعمال العربي الصيني، المنعقد في الرياض، من بينها صفقات بـ8 مليارات دولار على الأقل، لمصلحة جهات في السعودية.

وتأتي هذه الصفقات، لتزيد من الروابط السعودية الصينية المتزايدة أخيرا، بعد الاتفاق الأخير بين طهران وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية، والذي تم برعاية صينية، وبخاصّة مع تأكيد “أرامكو” السعودية، قبل ثلاثة أشهر، “التزامها الطويل الأجل” مع الصين.

وتستضيف الرياض على مدى يومين، النسخة العاشرة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني، بحضور نحو 3500 شخص من 24 بلدا، بحسب بيانات وزارة الاستثمار، وبعد أشهر قليلة من زيارة الرئيس الصيني، شي جينبينغ، للرياض، حيث عقد عدة قمم لتعزيز أواصر بكين بالمنطقة.

وقالت الوزارة في بيان، إنّه تم توقيع “اتفاقيات استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أميركي” في اليوم الأول.

وتوزّع المبلغ على “أكثر من 30 اتفاقا في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والعقارات، والمعادن وسلاسل التوريد، والسياحة والرعاية الصحية”.

وتضمن ذلك “مذكرة تفاهم بقيمة 5,6 مليارات دولار بين وزارة الاستثمار السعودية، وشركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية Human Horizons، لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث السيارات، وتطويرها وتصنيعها ومبيعاتها”.

وأشارت إلى اتفاق آخر “بقيمة 533 مليون دولار بين شركة ’أمار’ الأولى السعودية ومجموعة زهونغهوان الدولية (هونغ كونغ) المحدودة، لإنشاء مصنعٍ لمعالجة الحديد الخام في المملكة العربية السعودية”.

وآخر “بقيمة 500 مليون دولار بين مجموعة ASK السعودية، وشركة التعدين والجيولوجيا الوطنية الصينية، لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مشروع لتعدين النحاس في منطقة الدرع العربي”.

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، المنعقد في فندق “ريتز كارلتون” الفخم في الرياض، أشاد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بـ”عصر جديد” في العلاقات العربية الصينية.

وقال إنّ “اجتماعنا اليوم فرصة… للعمل على بناء مستقبل مشترك، نحو عصر جديد يعود بالخير على شعوبنا”.

وأشار إلى “الأهمية البالغة والامكانيات الكبيرة والرؤى المشتركة” في العلاقات “الاستثمارية والتجارية” بين الصين والدول العربية.

وشدّد بن فرحان على أن هناك رغبة عربية صينية متبادلة، لتوسيع الشراكات بين الجانبين.

وأكد أن “زيارة رئيس الصين، شي جين بينغ، إلى الرياض في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، زادت من توطيد العلاقات في المجالات كافة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية”.

وأشار لوجود “رغبة متبادلة بين الدول العربية والصين، لتطوير وتوسيع وتنمية حجم الأعمال الشراكات، من خلال الربط والمواءمة بما تمتلكه المنطقة العربية من ثروات طبيعة وإمكانيات بشرية وتطلعات طموحة”.

من جانبه، قال أمين جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في كلمته، إن “المملكة تستكمل اليوم (في هذا المؤتمر) جهودها الناجحة في احتضان قمة عربية صينية في 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي”.

ولفت إلى أن القمة العربية الصينية، “أعطت دفعة للتعاون العربي في كافة المجالات السياسية والثقافة والاقتصادية، بفضل رغبة الطرفين الصادقة في الانتقال إلى رحاب أوسع”.

والدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، تنعقد في الرياض على مدى يومين، تحت شعار التعاون من أجل الرخاء، والتي تستضيفه السعودية للمرة الأولى بحضور أكثر من 3000 من 23 دولة، بحسب معلومات نقلتها وكالة الأنباء السعودية قبل أيام.

وتنظم الدورة وزارة الاستثمار السعودية، بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية.

وبرز دور بكين، خصم واشنطن، في الشرق الأوسط في آذار/ مارس الماضي، عندما رعت اتفاقًا مفاجئًا بين الرياض وطهران، خصمها اللدود، على استئناف العلاقات بين أبرز قوّتين إقليميّتين في الخليج، بعد سبع سنوات من القطيعة.

وأفادت تحليلات بأن الرياض تتقرّب من بكين على حساب العلاقة مع واشنطن.

والخميس، في ختام زيارة للسعودية استمرت ثلاثة أيام وهدفت إلى تعزيز العلاقات مع المملكة النفطية الثرية، أكّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن “أننا لا نطلب من أحد الاختيار بين الولايات المتحدة والصين”.

وردًّا على سؤال حول انتقاد العلاقات السعودية – الصينية المتنامية، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في كلمته، اليوم الأحد: “أنا أتجاهل ذلك بالفعل”، مضيفا أن قادة الأعمال “سيذهبون حيثما تأتي الفرصة في طريقهم”.

وزير سعودي: نتجه لتدشين “طريق حرير للتنمية” مع الصين

في السياق، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم، أن بلاده تتجه لتدشين خط حرير للتنمية مع الصين، وسط تعزيز بكين لمكانتها كأكبر شريك تجاري للدول العربية.

وذكر الفالح في كلمة له خلال مشاركته في أعمال الدورة العاشرة لمنتدى الأعمال العربي والصيني، أن طريق الحرير ستكون قائمة على استغلال الطاقات البشرية، والثروات الطبيعية، والاستثمارات بين الجانبين.

وقال: “لا شك لدينا في أن وقود العالم العربي الذي سيطلق طاقات التعاون بينه وبين الصين، يتمثل في المقام الأول في موارده البشرية، إذ يبلغ عدد سكانه أكثر من نصف مليار نسمة، غالبيتهم من الشباب”.

وتابع: “كما يكمن في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الذي يصل مجموعه إلى 3 تريليونات و500 مليار دولار، ثلثها تقريبا في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الثروات الطبيعة وموارد الطاقة والموقع الجغرافي المميز”.

وأكد الوزير أن بلاده ستعمل من خلال المؤتمر، “على إطلاق طريق حرير عصرية جديدة محركها رؤية عربية للتعاون والتشارك، ووقود انطلاقتها شبابنا وابتكاراتنا، لنحقق مصالحنا وشركائنا في كل أنحاء العالم”.

وتابع: “نسعى لشراكات مستدامة من أجل مستقبل أفضل… الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من ⁧‫الصين، نما بنسبة 20 بالمئة بشكل سنوي خلال العقد الماضي، كان نصيب الدول العربية منه 23 مليار دولار”.

وأشار إلى أن منتجات الصين، أصبحت مساهمة كبيرة في دول العالم العربي.

علاقة سعوديّة صينيّة تكامليّة في مجال الطاقة

وقال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، الأحد، إن بلاده لا تتنافس مع الصين في قطاع الطاقة، مشيرا أن العلاقة تكاملية بفضل خبرات بكين في الطاقة المتجددة.

وذكر ابن سلمان أن السعودية ترغب بالاستفادة من الإمكانيات المتقدمة لدى الصين في قطاع الطاقة المتجددة، والتصنيع، وغيرها من القطاعات التي تدخل في مجال الطاقة.

واعتبر أن بلاده تملك الكثير لتقدمه في التعاون مع الصين، مضيفا أن “رؤية المملكة 2030 تتكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية”.

وفي قطاع النفط، أكد وزير الطاقة السعودي، أن الطلب على النفط في الصين ما يزال في ارتفاع، وقال: “علينا أن نكون جزءا من نمو هذا الطلب… والحصول كذلك على حصة في سوق الكيمائيات”.

واستغل كلمته للإشارة إلى تحالف “أوبك+” واتفاقيات ضبط الإنتاج، حيث قال إن “اتفاق التحالف الأخير، تضمّن إصلاحا شاملا بينما يعمل التحالف لمواجهة أوجه الغموض في السوق”.

والأسبوع الماضي، أعلنت السعودية -أكبر مصدّر للنفط في العالم- عن خفض طوعي بإنتاجها في تموز/ يوليو المقبل، بمقدار مليون برميل يوميا ولمدة شهر كامل قابل للتجديد.

كذلك، أعلن التحالف عن خفض إنتاجه بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة مع مستويات إنتاج تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ليستقر إنتاج التحالف عند 40.46 مليون برميل يوميا.