أعلن المحافظون الألمان بزعامة فريدريش ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي السبت التوصل إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة تهدف إلى الاستثمار بقوة لإنعاش وتحصين أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة ميرتس لاستعادة مكانة برلين في أوروبا واستجابة للتغييرات الجذرية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهزت التحالفات عبر الأطلسي.
وأعلن تكتل ميرتس (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس السبت أنهما أنهيا محادثات استطلاعية ومن المقرر أن ينتقلا بعدها إلى المرحلة التالية الحاسمة من مفاوضات تشكيل الائتلاف.
وقال ميرتس "اختتمنا المشاورات بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وقمنا بإعداد ورقة استطلاعية مشتركة".
وأثنى على "الأجواء الجيدة" للمحادثات التي تخطت عقبة رئيسة بعد أقل من أسبوعين من انتخابات 23 شباط/فبراير.
وأضاف المستشار الألماني العتيد للصحافيين "نحن جميعا مدركون أن لدينا مهمة كبيرة يجب إنجازها" وسط "التحديات التي تواجه أوروبا بأسرها".
وأشار ميرتس إلى أن الجانبين اتفقا على خطوات جديدة صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك رفض جميع المهاجرين غير المسجلين على الحدود، حتى أولئك الذين يطلبون اللجوء.
وكانت هذه الخطوة مطلبا رئيسا من جانب ميرتس الذي أكد ضرورة استعادة الناخبين من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي سجل رقما قياسيا تجاوز 20% من الأصوات في الانتخابات.
ومن جانبه، قال الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبيل "قمنا بخطوة أولى".
وأضاف أن حزبه حصل على ضمانات بشأن مطالب رئيسية، مثل الحد الأدنى للأجور بواقع 15 يورو في الساعة ومعاشات تقاعدية مستقرة.
والخطة ترمي إلى أن يكون لألمانيا حكومة جديدة بحلول منتصف نيسان/أبريل، ما من شأنه أن ينهي نصف عام من الشلل السياسي بعد انهيار ائتلاف شولتس في تشرين الثاني/نوفمبر.
وفاجأ حلفاء الحكم المحتملون شركاءهم الأوروبيين بخطتهم لإنفاق مئات المليارات من اليورو لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الجيش.
ومن شأن هذه الخطط الطموحة أن تنحي جانبا تردد ألمانيا التاريخي في مراكمة ديون كبيرة، وتجعلها تستثمر في الدفاع على نطاق لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية.
وتأتي زيادة الإنفاق التي وصفها حليف ميرتس البافاري ماركوس سودر بأنها إسراف ضخم، ردا على ترامب الذي يثير الشكوك في أوروبا حول قوة وموثوقية مستقبل حلف شمال الأطلسي.
وما فاقم الشكوك تصرف ترامب خلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.
ويعتزم الحزبان الآن الانتقال إلى محادثات بشأن اتفاق ائتلافي رسمي مفصل، بما في ذلك التفاوض على المناصب الوزارية.
وستلتف خطط الإنفاق الخاصة على سقف الدين المنصوص عليه في الدستور الالماني، وتعفي وزارة الدفاع من القيود عندما يتخطى الإنفاق واحدا في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
كما اتفق الحزبان على إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو للاستثمار على مدى عشر سنوات في البنى التحتية المتهالكة.
ولطالما سعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى اتخاذ إجراءات بشأن الاقتصاد الألماني الذي غرق في الركود لعامين متتاليين.
وأعرب ميرتس عن أمله السبت في أن تساعد الحوافز على نمو الاقتصاد بنسبة "واحد في المئة، ويفضل أن تكون اثنين في المئة".
ومع ذلك، ستحتاج هذه المقترحات إلى غالبية الثلثين في البرلمان المنتهية ولايته، كما سيحتاج التكتلان إلى التعاون مع الخضر.
وقال ميرتس إن الاستثمارات الجديدة يمكن أن تشمل مشاريع المناخ، معربا عن ثقته في "أننا سنجد طريقة معا لتحقيق تعديل دستوري".
لكن الرئيس المشارك لحزب الخضر، فيليكس باناساك، حذر من أنهم "أبعد من التوصل إلى اتفاق اليوم عما كانوا عليه في الأيام الأخيرة"، منتقدا حقيقة أن "تمويل حماية المناخ لا يؤدي أي دور" في الوثيقة المشتركة.
والاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في عجلة من أمرهما لدفع التغييرات قبل حلول الموعد النهائي.
وفي 25 آذار/مارس سيلتئم البرلمان المنتخب حديثا. واعتبارا منه، سيكون حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب اليسار المتطرف قادرين على منع أي مقترحات من هذا القبيل.
اقرأ/ي أيضًا | ميرتس يبدأ مشاورات تشكيل حكومة في ألمانيا
المصدر: عرب 48
