اجتماع لمجلس الأمن الدولي للبحث في الحرب على غزة والعدوان على الضفة

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة لمناقشة التطورات في غزة والضفة الغربية، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جهتها، دعت حركة حماس المجلس للتحرك فورًا لوقف الإبادة الجماعية، مذكّرة بقرار الأمم المتحدة رقم 2735 الصادر في حزيران.

ينعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، للبحث في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وذكرت الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا اليوم للبحث في الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما لم يرشح أي جديد عن المحادثات من أجل التوصل الى هدنة في في غزة، رغم حديث الولايات المتحدة، عن جهود متواصلة تبذل في هذا السياق.

ودعت حركة حماس، في بيان أصدرته الأربعاء، مجلس الأمن، إلى “ضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قراره رقم 2735” الذي صدر في حزيران/ يونيو الماضي.

ويدعو القرار إلى تنفيذ مقترح لوقف النار يقوم على ثلاثة مراحل تشمل “وقفا فوريا وكاملا لإطلاق النار”، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في قطاع غزة، وصولا الى انسحابها الكامل.

وتؤكد حركة حماس أنها وافقت على هذا المقترح الذي كان قد عرضه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في نهاية أيار/ مايو الماضي، وتتهم الولايات المتحدة بالتراجع عنه، وبـ”التماهي” مع شروط إسرائيل التي ترفض انسحابا كاملا من القطاع.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الأربعاء، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى وقف المباحثات غير المباشرة مع حركة حماس؛ وقال إن “الدولة التي يُقتل رهائنها الستة بدم بارد لا تتفاوض مع القتلة بل تنهي المباحثات وتسحقهم”.

ويعارض بن غفير ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، المباحثات الهادفة لوقف إطلاق النار في غزة، ويصرّان على أن استمرار الحرب هو السبيل الوحيد للقضاء على حركة حماس؛ ويهددان نتنياهو بإسقاط الحكومة في حال وافق على الصفقة.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن نص الوثيقة الإسرائيلية لمقترح الصفقة الذي قدمته للواشنطن في 27 أيار/ مايو الماضي، وكذلك نص الوثيقة الإسرائيلية المعدلة من قبل نتنياهو وقدمت للوسطاء في 27 تموز/ يوليو الماضي.

ويظهر من نص الوثيقتين أن نتنياهو تراجع عن الكثير من البنود المتعلقة بالقضايا الرئيسية في المفاوضات ووضع شروطا جديدة ترفضها حركة حماس كليا، وأبدى موقفا متشددا، خصوصا في ما يتعلق بانتشار قوات الاحتلال في القطاع والسيطرة على محور فيلادلفيا، الأمر الذي غيّر مسار المفاوضات وعرقل التوصل إلى صفقة.

وتقود الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، سعيا للتوصل الى اتفاق يتيح وقف إطلاق النار في القطاع، وتبادل الأسرى؛وأعتبرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن “الوقت حان لإنجاز الاتفاق”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن واشنطن سوف تعمل “خلال الأيام المقبلة” مع وسطاء آخرين” للدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي”. وأضاف “لقد حان الوقت لإتمام هذه الصفقة”.

ورفض نتنياهو، هذا الأسبوع، تقديم أي “تنازلات” في المفاوضات على الرغم من الضغوط المحلية والدولية المتزايدة في أعقاب استعادة جثث 6 رهائن من غزة، ويصرّ إبقاء قوات إسرائيلية عند الشريط الحدودي بين غزة ومصر، والمعروف بـ”محور فيلادلفيا”.

وعلى رغم تأكيد نتنياهو موقفه مساء الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ميلر، الثلاثاء، إن آخر مقترح قدمته واشنطن في المباحثات وافقت عليه إسرائيل، يتضمن الانسحاب من محور فيلادلفيا، الأمر الذي أكدته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضح ميلر أن التسوية الأخيرة التي “قبلتها الحكومة الإسرائيلية”، تنصّ على “انسحاب” الجيش الإسرائيلي “من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما في ذلك محور فيلادلفيا”. وأضاف “نحن نعارض وجودا طويل الأمد لقوات من الجيش الإسرائيلي في غزة”.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس الموساد، دافيد برنياع، الذي زار الدوحة، الإثنين، أبلغ الوسطاء أنه على الرغم من الموقف الذي يعرضه نتنياهو، إلا أن إسرائيل توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا “في المرحلة الثانية من الصفقة” المقترحة.

كما طالبت حماس، اليوم، مجلس الأمن بـ”وقف العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة”؛ وأوضحت الحركة أن مجلس الأمن ينعقد بـ”طلب صهيوني، وبدعم أميركي بريطاني فرنسي، لبحث ملف الأسرى والمحتجزين الصهاينة لدى المقاومة”.

وشددت على أن ذلك يأتي “فيما تتواصل المحرقة وحرب الإبادة التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية وأسرانا في سجون الاحتلال، على يد حكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي”، وقالت إن ذلك “يثير علامات الاستهجان والاستغراب، في ظل حالة التعطيل التي يواجهها المجلس، بإرادة أميركية وغربية، أمام أخذ دوره المنوط به في وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته”.

وأضافت أن “محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة حول سبب موت الأسرى الستة لدى المقاومة هي استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد”، وتابعت أن “مصير الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، بيد مجرم الحرب نتنياهو وحده، وهو وأركان جيشه الإرهابي؛ من يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة”.

وشددت على أن “مراهنة نتنياهو على سياسة التصعيد العسكري ومحاولة تحرير الأسرى بالقوة قد فشلت، وتسببت بقتل المزيد منهم على يد جيشه. إن مواصلة نتنياهو سياسة التعنّت والمرواغة، وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة المزيد من الأسرى للخطر”.

وطالبت الحركة بـ”ضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قراره رقم 2735، بشأن الحرب على غزة وإلزام الاحتلال الإسرائيلي به”، كما طالبت بـ”وقف العدوان على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، ووقف العملية العسكرية النازية الجارية هناك”.

وشددت على ضرورة “التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي تسببت بقتل 50 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم”. وطالبت بـ”التحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد لأكثر من 60 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، والتي تمّت بغطاء من المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية”.

وفي بيانها، طالبت حماس مجلس الأمن بـ”القيام بمهامه في إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وبحق أسرانا والإفراج عنهم”، وجددت ترحيبها بـ”كل اتفاق يضمن تنفيذ صفقة جادة وحقيقية، ووقفا للعدوان، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزَّة، وعودة النازحين والإغاثة وإعادة الإعمار”.