يعدّ إنشاء "احتياطيّ بيتكوين استراتيجيّ" في الولايات المتّحدة دليلًا إضافيًّا على دعم الرئيس دونالد ترامب لقطاع العملات المشفّرة.
ووقع ترامب في وقت سابق من آذار/مارس أمرًا تنفيذيًّا بإنشاء هذا الاحتياطيّ الّذي شبّهه ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعيّ والعملات الرقميّة، بـ"فورت نوكس رقمي"، في إشارة إلى القاعدة العسكريّة الأميركيّة حيث تخزّن واشنطن سبائك الذهب.
وتحتفظ معظم دول العالم باحتياطات من الذهب، إذ يعتبر هذا المعدن ملاذًا آمنًا يحمي من عدم الاستقرار الماليّ كالارتفاعات الكبيرة في التضخّم.
وتجاوز سعر أونصة الذهب ثلاثة آلاف دولار لأوّل مرّة الجمعة، مع تهافت المستثمرين لشراء المعدن، وهو أيضًا ملاذ آمن في ظلّ الضبابيّة السائدة على خلفيّة الرسوم الجمركيّة الّتي يفرضها ترامب على منتجات مختلفة.
يمكن لاحتياطات الذهب أن تساعد أيضًا في استقرار العملات المحلّيّة، بينما تستخدم السبائك كضمان للقروض والتعاملات الماليّة.
وسيتمّ تمويل الاحتياطيّ بحوالي 200 ألف بيتكوين، بقيمة إجماليّة تقدّر بحوالي 17 مليار دولار، تمّت مصادرتها في الولايات المتّحدة في قضايا مدنيّة وجنائيّة.
وسيكون الاحتياطيّ مضمونًا لفترة غير محدّدة. ويمكن أن يضاف إليه مزيد من البيتكوين طالما أنّ هذا الإجراء لا يكلّف دافعي الضرائب الأميركيّين.
انخفض سعر البيتكوين في البداية بعد توقيع ترامب الأمر التنفيذيّ، لكنّه استقرّ منذ ذلك الحين.
أرجع المحلّلون ضعف الدعم إلى عدم شراء المزيد من البيتكوين فورًا.
وقالت ديسيسلافا أوبيرت، المحلّلة في شركة كايكو لبيانات العملات المشفّرة، لوكالة فرانس برس، إنّ الولايات المتّحدة ملزمة "قانونيًّا" بإعادة البيتكوين إلى كلّ الضحايا الّذين تمّ تحديد تعرّضهم للاختراق.
وأشارت إلى أنّه سيتعيّن إعادة "جزء كبير" من البيتكوين الّتي تحتفظ بها الولايات المتّحدة، والمقدرة بنحو 198 ألف توكن، إلى ضحايا اختراق منصّة تداول العملات المشفّرة بيتفينكس عام 2016.
وينتظر مراقبو القطاع أيضًا معرفة ما إذا كان سيضمّ إضافة توكنات رقميّة أخرى إلى الاحتياطيّ، وهو أمر ممكن وفقًا للأمر التنفيذيّ.
يرى منتقدو احتياطيّ البيتكوين الأميركيّ أنّ العملات المشفّرة، على عكس الذهب، تعدّ أصولًا محفوفة بالمخاطر، وليست ذات قيمة جوهريّة.
مع ذلك، يعتقد ساكس أنّ تخزين البيتكوين مع مرور الوقت سيحمي الحكومة من التقلّبات الحادّة قصيرة الأجل للعملة المشفّرة.
في الوقت نفسه، يؤكّد ستيفان إفراه مدير الاستثمار في منصّة العملات المشفّرة كوين هاوس أنّ البيتكوين، مثل الذهب، يمكن أن يستفاد من ندرته إذ أنّ كمّيّاتها محدّدة بـ21 مليون توكّن.
من مزايا احتياطيّ البيتكوين شفافيّته، حيث سيكون مستوى العملات المشفّرة معروفًا في جميع الأوقات، على عكس كمّيّة الذهب المودّعة في قاعدة فورت نوكس.
ويضيف إفراه "نحن نتعامل مع احتياطيّ البيتكوين كواحدة من الأصول النادرة الأكثر ملاءمة لعالم اليوم".
تعتقد مولي وايت الناقدة البارزة للعملات المشفّرة أنّ "السبب الحقيقيّ" للاحتياطيّ هو "طريقة لجذب الاهتمام بقطاع العملات المشفّرة"، ممّا قد يعود بالنفع الماليّ على المستثمرين.
ويتّهم ترامب من قبل بعض منتقديه بتضارب المصالح، بعدما تعهّد قبل انتخابه بجعل الولايات المتّحدة "عاصمة بيتكوين والعملات المشفّرة في العالم".
وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز أنّ ترامب حقّق 350 مليون دولار من إطلاق عملة باسمه تزامنًا مع تنصيبه.
وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ عائلة ترامب ناقشت إمكانيّة الاستحواذ على حصّة في منصّة بينانس، وهو ما نفاه مؤسّس منصّة تداول العملات المشفّرة.
تدرس البرازيل أيضًا إنشاء احتياطيّ للعملات المشفّرة، بينما استبعد المصرف المركزيّ السويسريّ هذه الفكرة مؤخّرًا.
تشارك حكومات حول العالم في نشاط العملات المشفّرة، لا سيّما من خلال بيع الأصول الرقميّة المصادرة في قضايا في المحاكم، كما حدث في ألمانيا العام الماضي مع 50 ألف بيتكوين.
واعتمدت السلفادور البيتكوين عملة رسميّة، لكنّها تراجعت عن ذلك هذا العام بسبب قلّة إقبال المواطنين عليها.
وفي رصيد بوتان ما يقارب 900 مليون دولار من البيتكوين، أي ما يعادل نحو 30% من الناتج المحلّيّ الإجماليّ للمملكة.
المصدر: عرب 48
