احذر الخلافات الزوجية حول نفقة الملابس.. كيف يحدد القانون قيمتها؟ – منوعات
على طاولة خبراء التسوية في محاكم الأسرة، تتربع دعوى «نفقة الملبس»، مع بدء كل فصل جديد، وفي بعض الأحيان قد تتفاقم الخلافات الزوجية إلي طلب كسوة الصيف والشتاء، ومع تعنت البعض يصل الطلب لنزاع بين الأزواج، ليكون من حق الزوجة طلبها من القانون، وفقًا لما شرع قانون الأحوال الشخصية، حتى تعيش الزوجة والأبناء حياة تليق بهم اجتماعيًا.
الخلافات الزوجية والامتناع عن سداد نفقة الكسوة
يقول المحامي عادل أسعد، المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، خلال حديثه مع «الوطن»، إن الخلافات الزوجية عادة ما تدور حول استحقاق النفقات، وحال رفض الزوج بتوفيرها، تطالب بها السيدة لتضمن إلزامه بسدادها أو ليلبي احتياجات صغاره بنفسه، والتي يكون من ضمنها نفقة الملبس «الكسوة»، ويجهل الكثير من الأزواج أنه قد يدخل في معارك قضائية وأحكام بسببها.
وحدد قانون الأحوال الشخصية سُبل لتقدير نفقة الملبس، وذلك ووفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، الذي ألزم الرجل بمصروفات الزوجة والصغار، حال يسار حاله ويمكنه التكفل بنفقاتهم، وقضت محكمة الأسرة بإلزامه بأدائها وجوبًا، وتقدر النفقات وفقًا لسعة المنفق على الزوج، والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنفق عليهم، وفقًا للمحامي.
تقدير نفقة الملبس «الكسوة»
ويراعي قانون الأحوال الشخصية، مفردات مرتب الرجل وإثبات دخله، وقيمة كسوة الصيف والشتاء تُحسب وفقًا لظروف الأب المادية أو بعدد الأطفال ومتوسط الدخل، وحال أمتنع أكثر من سنة عن سدادها، يحق للسيدة المطالبة بها بصفة مجمعة أو بالاتفاق عليها سواء واحدة أو أكثر، وقام بعدها بالتخلف عن تلبيتها، يحق لها بالمطالبة قضائيًا، حسب حديث المحامي.
المصدر: اخبار الوطن